ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:


۲) فردی اتومبیلی را می‌فروشد و تحویل را موکول به پرداخت قسط موجلی می‌نماید، در این فرض نیز در صورتی که فروشنده اتومبیل را به‌طور نامتعارف و در معرض تلف استفاده نماید، خریدار می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید و خودرو را توقیف کند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890380|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>
۲) فردی اتومبیلی را می‌فروشد و تحویل را موکول به پرداخت قسط موجلی می‌نماید، در این فرض نیز در صورتی که فروشنده اتومبیل را به‌طور نامتعارف و در معرض تلف استفاده نماید، خریدار می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید و خودرو را توقیف کند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2890380|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۱۲ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۵

ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

توضیح واژگان

تفریط: در لغت به معنی تباه ساختن، ضایع ساختن کوتاهی و کمی کردن در کاری آمده‌است.[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۲۲۸ ق.آ.د. م سال ۱۳۱۸ بوده و در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. [۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

شروط لازم برای صدور قرار تأمین خواسته برای سند موجل این است که ۱) حق مستند به سند رسمی باشد ۲)حق در معرض تضییع یا تفریط باشد[۴] و در مورد صدور قرار تأمین نسبت به طلب موجل، مهلت طرح دعوای اصلی ده روز از تاریخ حال شدن تعهد خوانده می‌باشد.[۵][۶]

درخواست تأمین قبل از موعد تعهد در قانون تجارت و ماده ۲۳۸ نیز آورده شده‌است در این ماده دارنده برات می‌تواند از قبول کننده تقاضای ضامن یا تضمین نماید.[۷]

مصادیق و نمونه‌ها

۱)شخصی به موجب سند رسمی منزلی را از خواهان خریداری و متعهد گردیده مابقی ثمن معامله را در تاریخ معینی بپردازد، قبل از حلول تاریخ به علت بدهی‌های زیاد اموال خود را در معرض حراج قرارداده تا پس از فروش آن‌ها از کشور خارج شود، در این فرض صدور قرار توقیف اموال خوانده معادل طلبی که هنوز سررسید نشده پذیرفته می‌شود. [۸]

۲) فردی اتومبیلی را می‌فروشد و تحویل را موکول به پرداخت قسط موجلی می‌نماید، در این فرض نیز در صورتی که فروشنده اتومبیل را به‌طور نامتعارف و در معرض تلف استفاده نماید، خریدار می‌تواند درخواست تأمین خواسته نماید و خودرو را توقیف کند .[۹]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4956968
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796924
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796920
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5566792
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570424
  6. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619092
  7. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890372
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 455184
  9. نصراله قهرمانی. مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2890380