ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.

توضیح واژگان

دعوای ممانعت از حق : دعوای کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق یا حق انتفاع داشته و در عین حال که متصرف حق مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده است را دعوای ممانعت از حق گویند.[۱]

تصرف عدوانی: این واژه مترادف با تصرف عادیه در فقه بوده و و به معنای تصرف بدون اذن مالک و قانون می باشد دعوای تصرف عدوانی، دعوای متصرف سابق غیر منقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده است مشروط براینکه مال  مورد تعهد نبوده باشد.[۲][۳]

پیشینه

این ماده جانشین ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بوده و در قانون سال 1290 مشابهی ندارد.[۴][۵]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با توجه به این ماده هرگاه خواهان به صورت همزمان در یک دادخواست یا دادخواست جداگانه دعوای رفع تصرف عدوانی ویا دعوای رفع ممانعت از حق اقامه ، و هچنین راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاق طرح دعوا کند ، فقط دعوای راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع رسیدگی می شود و برای دادخواست دیگر مستند به مواد 2 و 163 ق.ا.د.م قرار رد دعوا صادر می شود.[۶]

در فرضی که خواهان در دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع ، در ملک مورد نظر متصرف باشد مزاحمت خوانده برای تصرف او محتمل و رخ دادنی است ، خواهان به منظور استفاده بهینه از مورد تصرف این حق را دارد تا در طول زمان تصرف خود دعوای مزاحمت مطرح نماید.[۷][۸][۹]

با توجه به ماهیت دعاوی تصرف ، این دعاوی غیرمالی بوده و رویه محاکم نیز آن ها را غیر مالی می دانند هرچند که قانون تصریحی در این مورد ندارد.[۱۰]

انتقادات

با توجه به اینکه مقنن در مقام بیان در مورد دعاوی سه گانه تصرف بوده است سکوت او در مورد دعوای مزاحمت صحیح به نظر نمی رسد[۱۱] و در مقام تردید در مورد این دعوا ، اصل بر این است که اشخاص می توانند برای استیفای حق خود در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.و ممنوعیت از آن نیازمند نص صریح می باشد که در مورد دعوای مزاحمت در این ماده چیزی گفته نشده است.

مقالات مرتبط

نگاهی به برداشت دادگاه ازعنوان خواسته

منابع:

  1. صحبت اله سلطانیان. کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2766088
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224236
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797476
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797472
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313968
  7. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313956
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571472
  9. مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد پنجم) (دیات). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1313948
  10. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571480
  11. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5313944