ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

توضیح واژگان

دعوای تصرف عدوانی: دعوای متصرف سابق غیرمنقول است علیه کسی که بدوت رضایت وی متصرف شده‌است مشروط براینکه مال مورد تعهد نبوده باشد.[۱]

پیشینه

این ماده در قوانین سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که انشعابات مانند برق، تلفن، گاز و .. قطع گردد ذینفع می‌تواند تحت عنوان رفع ممانعت یا رفع مزاحمت اقامه دعوا نماید مگر اینکه اقدامات فوق از طرف موسسات مربوطه چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.[۴] با اینکه در ماده فوق قطع آب ذکر نشده‌است اما با توجه به مفهوم ماده قطع انشعاب آب نیز مشمول این ماده خواهد بود.[۵][۶][۷] در هر حال برای طرح دعاوی تصرف در موارد فوق باید این امور در اموال غیرمنقول حادث شود.[۸]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330704
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797512
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797112
  4. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5319388
  5. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 471416
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556964
  7. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1248960
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571016