ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد. | '''ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۱۷
ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته‌است معرفی نماید. شخص یادشده ازجهت مسؤولیت و نیز موارد رد، درحکم کارشناس رسمی می‌باشد.
توضیح واژگان
اساس تطبیق: خط یا امضا یا مهر یا اثر انگشت که انتساب آن به منتسب الیه سند، مورد انکار و تردید مسلم باشد.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۳۴۸ و همچنین در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ در مواد ۴۰۱ و ۴۰۲ بیان شده بود.[۲][۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به علت ضرورت انتساب یا عدم انتساب نوشته یا امضا، دادگاه انتساب، مقایسه و همچنین تطبیق دو نوشته امضا یا اثر انگشت را به شخص خاص را امری تخصصی و فنی و نیازمند انجام کارشناسی می‌داند و حسب مورد این کارشناسی به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ارجاع می‌شود.[۴]
در مواردی که جلب نظر کارشناس ضروری بوده و نظریه نامبرده با اوضاع و احوال مسلم قضیه مغیر نباشد و همچنین کارشناس هم طبق ماده ۲۲۶ ق.ا.د. م مورد وثوق دادگاه باشد، دادگاه ملزم به پذیرش مفاد کارشناس می‌باشد اما در مواردی که هر یک از شرایط و قیود فوق‌الذکر محقق نباشد، دادگاه الزامی به پذیرش مفاد نظریه کارشناس ندارد و باید برحسب سایر ادله اتخاذ تصمیم نماید.[۵]
به دلالت ماده ۱۸ قانون کانون کارشناسان جهات رد کارشناس همان جهات رد دادرس مندرج در ماده ۹۱ ق.ا.د. م می‌باشد.[۶] در مناطقی که کارشناس رسمی در حوزه قضایی وجود ندارد، دادگاه باید از طریق نیابت قضایی ارجاع به کارشناس را انجام دهد مگر اینکه طرفین برابر ماده ۲۶۸ ق.ا.د. م به کارشناس غیررسمی تراضی نمایند. [۷]
منابع:
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136024
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797720
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797724
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324040
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315812
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457976
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324044