ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
'''ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۱۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه رسیدگی به علت عدم توانایی خواهان در حاضر کردن گواه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1113 مورخ 1402/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه رسیدگی به علت عدم توانایی خواهان در حاضر کردن گواه]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۱: خط ۱۰:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>  
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798048|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
از مجموع دو ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ با این ماده می‌توان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا محل کار او یا محل دعوا صورت می‌گیرد مگر این که مبنای دادرسی تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت مدعی فقط می‌تواند از دادگاه بخواهد که گواهی بر گواه اصلی را استماع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
از مجموع دو ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ با این ماده می‌توان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا محل کار او یا محل دعوا صورت می‌گیرد مگر این که مبنای دادرسی تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت مدعی فقط می‌تواند از دادگاه بخواهد که گواهی بر گواه اصلی را استماع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459652|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


ایرادی که برای این ماده می‌توان ذکر نمود، این است که ظاهر ماده به گونه ای است که رایی مبتنی بر شهادت صادر شده‌است، در حالی که هنوز رای صادر نشده بلکه دادگاه می‌خواهد بر مبنای شهادت گواه رای صادر کند؛ بنابراین اشاره به رای در این ماده صحیح نمی‌باشد و گواهی موردد استناد دادرسی قرار می‌گیرد نه رای .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
ایرادی که برای این ماده می‌توان ذکر نمود، این است که ظاهر ماده به گونه ای است که رایی مبتنی بر شهادت صادر شده‌است، در حالی که هنوز رای صادر نشده بلکه دادگاه می‌خواهد بر مبنای شهادت گواه رای صادر کند؛ بنابراین اشاره به رای در این ماده صحیح نمی‌باشد و گواهی موردد استناد دادرسی قرار می‌گیرد نه رای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


گواهی که مورد استناد واقع می‌گردد مؤثر در نتیجه دادرسی است و گفته قانونگذار دائر بر این که گواهی مبنای رای است، دقیقاً به همین جهت بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
گواهی که مورد استناد واقع می‌گردد مؤثر در نتیجه دادرسی است و گفته قانونگذار دائر بر این که گواهی مبنای رای است، دقیقاً به همین جهت بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572344|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
خط ۲۳: خط ۲۲:


=== مستندات فقهی ===
=== مستندات فقهی ===
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: شهادت بر شهادت در خصوص حد و در حد کفالت، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: شهادت بر شهادت در خصوص حد و در حد کفالت، جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791912|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2791888|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779892|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۸

ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی: در موارد مذکور در مادتین (۲۴۴) و (۲۴۵) چنانچه مبنای رأی دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (۲۳۱) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.

رویه قضایی

توضیح واژگان

شهادت اصل: دارای سه معنی می‌باشد، ۱) مخالف شهادت فرع می‌باشد، ۲) شهادتی که بر جرح و تعدیل نباشد، ۳) شهادتی که موضوع آن خارج از ماهیت دعوی نباشد.[۱]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از مجموع دو ماده ۲۴۴ و ۲۴۵ با این ماده می‌توان گفت: در صورت معذوریت گواه از حضور نزد قاضی یا تشخیص دادگاه، تحقیق از گواه در منزل یا محل کار او یا محل دعوا صورت می‌گیرد مگر این که مبنای دادرسی تنها گواهی گواه باشد، که در این صورت مدعی فقط می‌تواند از دادگاه بخواهد که گواهی بر گواه اصلی را استماع کند.[۵]

ایرادی که برای این ماده می‌توان ذکر نمود، این است که ظاهر ماده به گونه ای است که رایی مبتنی بر شهادت صادر شده‌است، در حالی که هنوز رای صادر نشده بلکه دادگاه می‌خواهد بر مبنای شهادت گواه رای صادر کند؛ بنابراین اشاره به رای در این ماده صحیح نمی‌باشد و گواهی موردد استناد دادرسی قرار می‌گیرد نه رای.[۶]

گواهی که مورد استناد واقع می‌گردد مؤثر در نتیجه دادرسی است و گفته قانونگذار دائر بر این که گواهی مبنای رای است، دقیقاً به همین جهت بیان شده‌است.[۷]

در صورتی که به جهت یکی از علل مذکور در ماده ۲۳۱ ق.ا.د. م گواه معذور از حضور در نزد قاضی باشد، استناد کننده می‌تواند تقاضای استماع گواهی شاهد بر گواه معذور را نماید.[۸]

مستندات فقهی

امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: شهادت بر شهادت در خصوص حد و در حد کفالت، جایز نیست.[۹] امیرالمؤمنین (ع) «شهادت مردی بر شهادت مردی را جایز نمی‌دانست مگر شهادت دو مرد بر شهادت یک مرد را.»[۱۰] لذا در صورتی که یک مرد شهادت دهد شهادتش جایز و نیمی از شهادت است و نیازمند شهادت مرد دیگر است.[۱۱]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333924
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559500
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798048
  4. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798052
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459652
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459664
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572344
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572332
  9. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791912
  10. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد سیم) (قضا و شهادات و حدود و تعزیرات). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2791888
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779892