ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور از قانون گذار در این ماده در نظر گرفتن یگی از مجازات‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | منظور از قانون گذار در این ماده در نظر گرفتن یگی از مجازات‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۳۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۸
ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رأی یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس‌ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. درصورت تخلف مرتکب به حکم هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب ۱۳۷۲ و بالاتر محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان می‌رسد.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی سال ۱۲۹۰ ذیل ماده ۴۵۲ و در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ذیل ماده ۱۶۱ پیش‌بینی شده بود.[۲][۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از ظاهر این ماده چنین برداشت می‌شود که تخلف یاد شده متوجه مدیر دفتر یا اعضای دفتر می‌باشد، و در صورتی که رئیس دادگاه یا دادرس دادنامه پیش از امضا تسلیم یکی از اطراف دعوی نماید تخلف محسوب نخواهد شد.[۵][۶]
تخلف مندرج در این ماده شامل رونوشت رای نیز می‌باشد و واژه کسی هر یک از اطراف دعوی را شامل می‌شود و نفع و ضرر در آن نفشی ندارد.[۷][۸]
در این ماده رای و دادنامه مترادف یکدیگر در نظر گرفته شده و برخلاف قانون سابق تفکیکی میان دادنامه و رای وجود ندارد.[۹]
«بند «ب» ماده ۹ رسیدگی به تخلفات اداری «توبیخ با درج در پرونده استخدامی» است و مجازات‌های بالاتر شامل کسرحقوق، انفضال موقت، تغییر محل جغرافیایی، تنزل مقام، بازخرید خدمت، بازنشستگی و اخراج استو منظور از حرف «و» در ماده ۳۰۱ «یا» می‌باشد.»[۱۰]
انتقادات
منظور از قانون گذار در این ماده در نظر گرفتن یگی از مجازات‌ها بوده و نه جمع مجازات‌ها، به همین دلیل منظور از حرف «و» در این ماده «یا» می‌باشد.[۱۱]
رویه های قضایی
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330060
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560776
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798524
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798520
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475704
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560780
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560788
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475708
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560792
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560796
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573472