ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (removed Category:رای using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | {{مواد مرتبط دستور موقت}} | ||
'''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل [[دعوا]] در [[دادگاه|دادگاهی]] مطرح باشد مرجع درخواست [[دستور موقت]]، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع [[درخواست]]، دادگاهی می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد. | '''ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه اصل [[دعوا]] در [[دادگاه|دادگاهی]] مطرح باشد مرجع درخواست [[دستور موقت]]، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع [[درخواست]]، دادگاهی می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به اصل دعوا را دارد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref> | |||
* دستور موقت: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال | * درخواست: نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | ||
* درخواست: نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل | در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می‌آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510572|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | ||
مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417264|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340948|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء | * [[نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | * [[نقش داور در صدور اقدامات تأمینی در داوری تجاری]] | ||
* [[مرجع دادرسی فوری در | * [[مرجع دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | * [[دادرسی فوری، دستور موقت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (موسوی)]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
نسخهٔ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۸
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
توضیح واژگان
- دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
- درخواست: نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود.[۴] درخواست، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هر چند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چراکه در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۵]
پیشینه
در صورت صدور درخواست قرار انسداد در حقوق انگلستان که پس از اقامه دعوا به عمل می‌آید، دادگاه می‌تواند در هر زمان و مکانی که صلاح بداند به درخواست و دلایل متقاضی در این زمینه رسیدگی کند؛ ولی در هر حال رسیدگی به درخواست نباید در مدت زمانی کمتر از ۲ ساعت تا شروع جلسه رسیدگی به دعوای اصلی به عمل آید، مگر در مواردی که ضرورت مخفی ماندن درخواست موضوعیت داشته باشد.[۶]
مشابه مفاد این ماده در مواد ۷۷۱ و ۷۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. در عمل اجرای مقررات جدید با مشکلات زیادی همراه می‌باشد به خصوص زمانی که دستور موقت‌های متعدد در حوزه‌های متعدد واقع شده باشد.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را می‌توان قبل از طرح دعوی اصلی نیز درخواست نمود.[۸] همچنین این ماده بیانگر قاعده عامی در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن در خواست شود می‌باشد، به گونه ای که اگر خواهان بخواهد پیش از طرح دعوی اصلی درخواست دستور موقت نماید، اصولاً باید با توجه به صلاحیت ذاتی و نسبی مرجعی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا می‌باشد را مشخص نموده و درخواست خود را به آن مرجع تقدیم نماید.[۹] البته به نظر می‌رسد طرح درخواست دستور موقت در یک شعبه و طرح دعوی اصلی در شعبه دیگر دادگاه در یک حوزه قضایی با توجه به استقلال قضایی شعب اشکال داشته باشد. اگرچه دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود این امر را بلامانع دانسته اما در مورد مذکور چنین تفکیکی را مقید به قید ضرورت و عدم حضور متصدی شعبه اول پذیرفته‌است.[۱۰] تعیین صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع موضوع دستور موقت جهت رسیدگی و صدور این دستور و همچنین تکلیف مقرر در ماده ۳۱۲ آیین دادرسی مدنی در تعیین صلاحیت مزبور، نه تنها در مقام تأسیس قاعده عمومی تعیین صلاحیت محل دادگاه برای صدور دستور موقت است بلکه تلویحاً با تقریر و تأسیس این قاعده، ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی را نیز از این حیث بلاموضوع کرده و از اثر خواهد انداخت[۱۱]
در صورتی که درخواست دستور موقت ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا در دادگاه غیر صالح طرح شود، دادگاه با توجه به ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی راهی جز صدور قرار عدم صلاحیت و ازسال پرونده به مرجع صالح را ندارد. اما به نظر می‌رسد در صورتی که درخواست دستور موقت مستقلاً طرح شده باشد خواه قبل از طرح دعوی اصلی یا بعد از آن، و دادگاه خود را صالح به رسیدگی تشخیص ندهد، صدور قرار رد درخواست بهتر باشد.[۱۲]
ممکن است موجبات دستور موقت در مرحله تجدید نظر حادث شود لذا با توجه به اطلاق ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی طرح این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بلامانع می‌باشد.[۱۳]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیئت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور تأمین خواسته در مرحله تجدید نظر
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510572
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417264
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 73 شهریور 1388. دانشگاه مفید، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1470960
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417196
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417172
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417248
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251032
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1340948