ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
'''ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': تشخیص فوری بودن موضوع [[دستور موقت|درخواست]] با [[دادگاه|دادگاهی]] می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به درخواست را دارد.
'''ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': تشخیص فوری بودن موضوع [[دستور موقت|درخواست]] با [[دادگاه|دادگاهی]] می‌باشد که [[صلاحیت]] رسیدگی به درخواست را دارد.
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
==مواد مرتبط==
* [[ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
* [[ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۳۲: خط ۵۰:
[[رده:رأی]]
[[رده:رأی]]
[[رده:دادگاه صالح در درخواست دستور موقت]]
[[رده:دادگاه صالح در درخواست دستور موقت]]
[[رده:دستور موقت]]
[[رده:اختیارات قاضی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳

ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]

فلسفه و مبانی نظری

فلسفه دستور موقت آن است که حکمی که در آینده صادر خواهد شد بی فایده و همچون «نوش داروی پس از مرگ سهراب» نگردد. به همین دلیل امکان بروز خسارت جبران ناپذیر یا قریب‌الوقوع قبل از صدور حکم ملاکی مناسب برای تعیین فوریت می‌باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تعیین فوریت با دادگاه رسیدگی کننده به درخواست می‌باشد[۵] و ملاک تشخیص فوریت، ارزیابی موضوع در زمان رسیدگی به درخواست می‌باشد نه وضعیت آن در زمان تقدیم درخواست.[۶] در صورت نیاز دادگاه می‌تواند به منظور احراز فوریت با استماع سخنان طرف مقابل یا دلایل دیگر قبل از صدور دستور موقت وقت رسیدگی تعیین نماید. این وقت خارج از نوبت بوده و مطابق ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند در روز تعطیل یا خارج از دادگاه تشکیل شود.[۷]

در برخی موارد دادگاه به موجب قانون مکلف به صدور دستور موقت می‌باشد، مانند صدور دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی. این امر نشان از مسلوب الاختیار بودن قاضی نبوده و در این موارد قاضی لزوم صدور دستور موقت را حسب نص صریح قانون، محرز و ثابت تلقی گردیده و صرفاً به بررسی و تحقیق در باب موضوع و تطبیق آن با نص قانون می‌پردازد.[۸]

رویه‌های قضایی

انتقادات

ملاک احراز فوریت، تعیین نشده‌است.[۹]

کتب مرتبط

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
  3. محمدجواد حبیبی‌تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
  4. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341300
  5. سیدمرتضی قاسم‌زاده. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ 6. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246488
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251132
  7. علی مهاجری. رسیدگی‌های خارج از نوبت در محاکم عمومی (جلد اول) (دعاوی حقوقی). چاپ 1. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2235176
  8. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418108
  9. سیدمهدی موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3510860