ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(لینک رای)
(افزودن لینک به رویه قضایی)
خط ۱۹: خط ۱۹:


* [[رای دادگاه درباره اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص مهلت اعتراض به رأی داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص مهلت اعتراض به رأی داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۲

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصلاحی در سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق نص این ماده طرح دعوی در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست ماده ۳۷۱ این قانون در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا جلسه اول دادرسی نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد[۳] چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز قواعد آمره و نظم عمومی محسوب نمی‌شود.[۴][۵] همچنین این ماده را باید با لحاظ مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر کرد.[۶] اما در هر حال «عدم رعایت صلاحیت ذاتی توسط مراجع دادگستری و غیردادگستری از موجبات قاطع نقض رای به‌شمار می‌رود» و این امر نیازمند طرح ایراد نمی‌باشد.[۷]

رویه های قضایی

انتقادات

«اطلاق این ماده با ظاهر ماده ۲۶ همین قانون متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود، آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از تظر دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد؛ بنابراین، اگر دادگاهی خود را اصلاح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.»[۸]

منابع

  1. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798976
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376280
  4. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417272
  5. عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550784
  6. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254452
  7. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2417020
  8. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254464