ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۹: خط ۱۹:
* [[در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98]]
* [[در چه مواردی می‌توان ثالث را به دادرسی جلب نمود (تفسیری بر عبارت لازم بداند مذکور در مادة 135 قانون آیین دادرسی مدنی) اصلاحات تاریخ 18/3/98]]
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]]
* [[تأملی در شرایط دعواي اعتراض شخص ثالث]]
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۳

ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رأی دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده‌اند، تسری خواهد داشت.

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ بیان شده بود.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

منظور از عبارت «مورد استفاده» بهره‌گیری از رای است وگرنه اشخاص ثالث نیز ممکن است بتوانند به این رای استناد نمایند.[۲] «یکی از آثار غیرقابل تجزیه و تفکیک بودن حکم، تسری نتیجه رسیدگی تجدیدنظر به کسانی است که در دادرسی مشارکت داشته‌اند اما تجدیدنظر خواهی نکرده‌اند.»۱[۳]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • چنانچه یکی از دو محکوم علیه حکم دادگاه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کند و حکم به نفع او صادر گردد، یا این که شخص دوم به اعتبار حکم تجدیدنظر خواسته، محکوم علیه است، اما چون حکم غیرقابل تجزیه و تفکیک است، او نیز تغییر جایگاه داده و از محکوم علیه بودن به محکوم له شدن تبدیل می‌گردد، البته در صورتی که در نتیجه تجدیدنظر خواهی یکی از محکوم علیهم، حکم صادره در مرحله بدوی مورد تأیید قرار گیرد، تسری مدلول حکم به کسی که تجدیدنظرخواهی کرده منتفی خواهد بود؛ زیرا ره آورد تجدیدنظر خواهی همان ره آوردی است که بدون تجدیدنظر خواهی از حکم بدست آمده‌است. در مورد یکی از محکوم علیهم بدون تجدیدنظرخواهی مدلول حکم قطعیت یافته و در مورد دیگری با تأیید مسبوق به تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر، این قطعیت بدست آمده‌است.[۴]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799044
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563252
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574816
  4. علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2643292