ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال | مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799328|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> و همچنین ذیل ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در | منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در [[قانون مدنی]] و [[قانون مسولیت مدنی]] دو ماده با حکم یکسان موجود باشد و دادگاه به یکی از آنها استناد کرده باشد رای فرجام خواسته نقض نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3846156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* دادگاه پس از ادعای جعل توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشته‌است در حالی که موضوع مشمول ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه نمی‌بایست به ادعای پرداخت توجه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962288|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | * دادگاه پس از ادعای [[جعل]] توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشته‌است در حالی که موضوع مشمول [[ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و دادگاه نمی‌بایست به ادعای پرداخت توجه می‌کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3962288|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۱۵
ماده ۳۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می‌گردد.
توضیح واژگان
- رای یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
پیشینه
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال 1290[۳] و همچنین ذیل ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از عبارت «معنای دیگر» این است که حکم دو ماده متفاوت باشد بنابراین در صورتی که به عنوان مثال در قانون مدنی و قانون مسولیت مدنی دو ماده با حکم یکسان موجود باشد و دادگاه به یکی از آنها استناد کرده باشد رای فرجام خواسته نقض نخواهد شد.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- دادگاه پس از ادعای جعل توسط مدیون به ادعای دیگر او مبنی بر پرداخت و با استماع گواهان وی، دعوای خواهان را محکوم به بطلان داشته‌است در حالی که موضوع مشمول ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و دادگاه نمی‌بایست به ادعای پرداخت توجه می‌کرد.[۶]
مقالات مرتبط
- موجه ، مستند و مستدل بودن رای دادگاه و داوری
- مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
- موجه و مدلل بودن رای داوری داخلی با نگاهی بر رویه قضایی
منابع:
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799328
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 564072
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3846156
- ↑ توفیق عرفانی. مسئولیت مدنی حمل و نقل زمینی (جاده-ریل). چاپ 1. آثار اندیشه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3962288