ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
* الف - چنانچه [[محکوم به|محکومُ به]] مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص [[دادگاه]] قبل از اجراء از [[محکوم له]] [[تأمین]] مناسب اخذ خواهد شد. | * الف - چنانچه [[محکوم به|محکومُ به]] مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص [[دادگاه]] قبل از اجراء از [[محکوم له]] [[تأمین]] مناسب اخذ خواهد شد. | ||
* ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد. | * ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه [[تأمین]] مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== پشینه == | == پشینه == | ||
ظاهر متن ماده ۵۴۲ قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم علیه، دادگاه مکلف بود [[قرار تأخیر اجرای حکم]] را صادر کند؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» '''ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' فعلی، که بر اساس آن «در صورت لزوم» به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم [[اثر تعلیقی]] یا [[اثر توقیفی|توقیفی]] فرجام خواهی، به نظر می‌رسد اجرا همچنان ادامه یافته، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می‌تواند قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید؛ بنابراین، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تأمین را دارد و بدون اخذ تأمین نیز اجرای حکم می‌تواند ادامه یابد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2249076|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعه تطبیقی == | |||
در حقوق فرانسه شکایت فوق‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و لذا مطابق | [[رسیدگی فرجامی]] نه [[طرق عدولی|طرق رسیدگی عدولی]] است و نه یک [[طریق تصحیحی]] است همچنین [[اثر انتقالی]] نیز ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2508528|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref> و لذا مطابق '''ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی''' جهت امکان اعاده [[عملیات اجرایی]] در صورت [[نقض حکم]] در دیوانعالی کشور، اخذ تأمین مناسب را لازم شمرده که به نظر ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4470224|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان [[ابرام]] یا نقض می‌شود، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی، اجرا صورت نگرفته‌است، تا به اعتبار فرجام خواهی تأخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3970944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت]] استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=476712|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | |||
* [[توسعه صلاحيت يا صلاحيت تبعي]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۳:۲۴
ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده‌است به تأخیر نمی‌اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل می‌گردد:
- الف - چنانچه محکومُ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
- ب - چنانچه محکومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
محکوم له (مقضی له): کسی که حکم دادگاه به نفع او صادر شده‌است.[۱]
رای فرجامی: رایی که پس از رسیدگی فرجامی توسط شعبه دیوان صادر می‌شود که همان اقدام دیوان در ابرام و نقض رای فرجام خواسته می‌باشد.[۲]
پشینه
ظاهر متن ماده ۵۴۲ قانون قدیم بیانگر آن بود که در صورت سپردن تأمین از سوی محکوم علیه، دادگاه مکلف بود قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند؛ ولی با توجه به ظاهر بند «الف» ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی، که بر اساس آن «در صورت لزوم» به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد و صدر ماده مبنی بر عدم اثر تعلیقی یا توقیفی فرجام خواهی، به نظر می‌رسد اجرا همچنان ادامه یافته، دادگاه در صورت تشخیص و ضرورت می‌تواند قبل از اجرا از محکوم له تأمین مناسب اخذ نموده یا از گرفتن آن صرف نظر نماید؛ بنابراین، دادگاه اختیار تعیین میزان و ضرورت اخذ تأمین را دارد و بدون اخذ تأمین نیز اجرای حکم می‌تواند ادامه یابد.»[۳]
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه شکایت فوق‌العاده از آراء یکی از موارد تأخیر و به تعبیر دیگر توقیف عملیات اجرایی است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رسیدگی فرجامی نه طرق رسیدگی عدولی است و نه یک طریق تصحیحی است همچنین اثر انتقالی نیز ندارد.[۵] و لذا مطابق ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی جهت امکان اعاده عملیات اجرایی در صورت نقض حکم در دیوانعالی کشور، اخذ تأمین مناسب را لازم شمرده که به نظر ارزش آن معادل ارزش محکوم به مورد اجرا است همچنین اخذ تأمین مناسب از محکوم علیه موکول به لزوم و ضرورت آن به تشخیص دادگاه می‌باشد.[۶][۷] در مواردی که حکم اعلامی دادگاه در دیوان ابرام یا نقض می‌شود، شروع مجدد اجرا با صدور رای فرجامی منتفی است چرا که بند این ماده ناظر به احکامی است که جنبه اجرایی دارد و در مورد احکام اعلامی، اجرا صورت نگرفته‌است، تا به اعتبار فرجام خواهی تأخیر اجرا و به سبب صدور رای شروع مجدد اجرا مطرح باشد.[۸]
ماده ۲۲ قانون ثبت استثنایی بر قاعده منوط بودن اجرای حکم به قطعیت آن می‌باشد چراکه اجرای احکام در این ماده به صدور رای نهایی منوط شده‌است.[۹]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342992
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3970932
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2249076
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575308
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508528
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575284
- ↑ فریدون نهرینی. آیین اثبات و دادرسی (مجموعه مقالات). چاپ 1. گنج دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4470224
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3970944
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476712