ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۴۱: خط ۴۱:
[[رده:مواعد]]
[[رده:مواعد]]
[[رده:تعیین و حساب مواعد]]
[[رده:تعیین و حساب مواعد]]
[[رده:موعد قضایی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: مواعدی را که قانون تعیین نکرده‌است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر مورد نظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

معیار دادگاه برای تعیین موعد، عرف است. بدین معنا که عرف موعد داده شده برای انجام کار را کافی بداند.[۳] نکته‌ی دیگر آن که اختیار دادگاه در تعیین مهلت داوری یا تمدید آن، در رویه قضایی، دیده شده و اعتقاد برخی از حقوقدانان نیز بر این است که دادگاه می‌تواند موعد را تمدید نماید.[۴] همچنین، برخی حقوقدانان به علت عدم تعیین مهلت تودیع تأمین توسط قانون، این امر را مشمول این ماده و بر عهده دادگاه می‌دانند.[۵][۶]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

منابع

  1. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354556
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799844
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1256456
  4. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049668
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3984364
  6. فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2418680
  7. عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4049668