ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده‌است.
'''ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده‌است.


تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
تجدیدجلسه: تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده‌است و در عرف قضائی تجدیدجلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن یا از سر گرفتن جلسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605384|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>
تجدیدجلسه: تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده‌است و در عرف قضائی تجدیدجلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن یا از سر گرفتن جلسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1605384|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=افضلی|چاپ=2}}</ref>
خط ۱۳: خط ۱۴:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
تجدید مواعد قضایی جایز نیست مگر اینکه شخص درانجام کاری که باید انجام دهد عذری داشته باشد که در این صورت تجدید موعد قضایی برای او مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و یا سهو و خطا در اعلام موعد از سوی دادگاه رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی موعد قضایی برای یک بار قابل استمهال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180372|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اما در فرضی که اشتباه از جانب دادگاه صورت گرفته باشد تجدید موعد ممکن است ولو اینکه قبلاً یکبار تجدید شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180376|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
تجدید مواعد قضایی جایز نیست مگر اینکه شخص درانجام کاری که باید انجام دهد عذری داشته باشد که در این صورت تجدید موعد قضایی برای او مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> یا سهو و خطا در اعلام موعد از سوی دادگاه رخ داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> به‌طور کلی موعد قضایی برای یک بار قابل استمهال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180372|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اما در فرضی که اشتباه از جانب دادگاه صورت گرفته باشد تجدید موعد ممکن است ولو اینکه قبلاً یکبار تجدید شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180376|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* دادگاه به خواهان دستور داده هزینه کارشناسی را ظرف ۵ روز در صندوق دادگستری تودیع نماید خواهان در آن روزها در مسافرت است تقاضای مهلت می‌کند، مهلت دیگری به او داده می‌شود ولی این مهلت قابل تمدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180372|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
* دادگاه به خواهان دستور داده هزینه کارشناسی را ظرف ۵ روز در صندوق دادگستری تودیع نماید خواهان در آن روزها در مسافرت است تقاضای مهلت می‌کند، مهلت دیگری به او داده می‌شود ولی این مهلت قابل تمدید نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180372|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}



نسخهٔ ‏۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۱

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی: مهلت دادن در مواعدی که ازسوی دادگاه تعیین می‌گردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر درصورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده‌است.

تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی‌باشد.

توضیح واژگان

تجدیدجلسه: تجدید در لغت از جمله به معنی نو کردن، از سر گرفتن آمده‌است و در عرف قضائی تجدیدجلسه به مفهوم اعم به معنی نو کردن یا از سر گرفتن جلسه است.[۱]

سهو: غفلت قلب از چیزی که به اندک رجعت ذهن به خاطر آید، پس سهو اخص از اشتباه است.[۲]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۱۸ قانون آیین داردسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

تجدید مواعد قضایی جایز نیست مگر اینکه شخص درانجام کاری که باید انجام دهد عذری داشته باشد که در این صورت تجدید موعد قضایی برای او مجاز خواهد بود.[۵] یا سهو و خطا در اعلام موعد از سوی دادگاه رخ داده باشد.[۶] به‌طور کلی موعد قضایی برای یک بار قابل استمهال می‌باشد.[۷] اما در فرضی که اشتباه از جانب دادگاه صورت گرفته باشد تجدید موعد ممکن است ولو اینکه قبلاً یکبار تجدید شده باشد.[۸]

مصادیق و نمونه‌ها

  • دادگاه به خواهان دستور داده هزینه کارشناسی را ظرف ۵ روز در صندوق دادگستری تودیع نماید خواهان در آن روزها در مسافرت است تقاضای مهلت می‌کند، مهلت دیگری به او داده می‌شود ولی این مهلت قابل تمدید نیست.[۹]

منابع

  1. مهرداد افضلی. خود آموز و راهنمای آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. طرح نوین اندیشه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1605384
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333352
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799908
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565740
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576268
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576272
  7. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180372
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180376
  9. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180372