ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آن‌ها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آن‌ها به محل تطبیق ممکن نباشد یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد یا دارنده آن‌ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

مدرک: چنین بیان شده‌است که: «منظور از مدرک، هر شیء مادی‌ای است که می‌تواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است». تطبیق: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی

این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند، خارج از دادگاه نزد یکی از ادارات یا شهرداری‌ها یا بانک‌ها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود. در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق) در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند، تطبیق صورت می‌گیرد. در صورتی که این اسناد خارج از حوزه قضایی باشند نیز، این امر از طریق نیابت قضایی صورت می‌گیرد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی

1. اوراق و مدارک مورد نیاز ممکن است در ادارات، شهرداری‌ها، بانک‌ها یا مؤسسات دولتی موجود باشند.
2. اصل بر این است که این مدارک به محل تطبیق آورده شوند.
3. اگر آوردن مدارک به محل تطبیق ممکن یا مصلحت نباشد، دادگاه می‌تواند تصمیم به تطبیق در محل نگهداری آنها بگیرد.
4. وجود مدارک در شهر یا محل دیگر، دلیلی برای تطبیق در همان محل با دستور دادگاه است.
5. مقررات ماده ۲۱۲ راهنمای اجرایی برای فرایند تطبیق مدارک در چنین شرایطی است.