ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی | * [[ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده ۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین بیان شده بود که: «در محاکم عدلیه هیچ [[دعوا|دعوایی]] نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجهٔ بالاتر باشد مادام که در درجهٔ پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> قانون آیین دادرسی سابق نیز، در ماده ۷ چنین مقرر نموده بود که: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». همچنین، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود، زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله [[پژوهش]] بود که در حال حاضر حذف شده‌است | در [[ماده ۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین بیان شده بود که: «در محاکم عدلیه هیچ [[دعوا|دعوایی]] نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجهٔ بالاتر باشد مادام که در درجهٔ پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2795916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> قانون آیین دادرسی سابق نیز، در ماده ۷ چنین مقرر نموده بود که: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». همچنین، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود، زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله [[پژوهش]] بود که در حال حاضر حذف شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص مادهٔ فوق، | در خصوص مادهٔ فوق، سه نکته حائز اهمیت است: اولاً، چنانچه قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثانیاً، چنانچه در مرحلهٔ نخستین، [[قرار]] صادر شده باشد و قرار دادگاه بدوی در مرحلهٔ تجدیدنظر نقض شود؛ رسیدگی ماهوی با دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> ثالثاً، حکم مذکور در خصوص تعیین رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای از [[قواعد آمره]] است و نقض آن، عدم صلاحیت مطلق یا ذاتی را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
اولاً، چنانچه قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616596|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
ثانیاً، چنانچه در مرحلهٔ نخستین، قرار صادر شده باشد و قرار دادگاه بدوی در مرحلهٔ تجدیدنظر نقض شود؛ رسیدگی ماهوی با دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
ثالثاً، حکم مذکور در خصوص تعیین رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای از [[قواعد آمره]] است و نقض آن، عدم صلاحیت مطلق یا ذاتی را در پی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=849112|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۲۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
در حکم شمارهٔ ۳۳۵ مورخ ۱۳۳۰/۰۳/۲۷ چنین بیان شده‌است که: «به موجب [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[رسیدگی ماهیتی]] به هر دعوایی اصولاً [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای|دو درجه]] (بدوی و پژوهشی) خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460456|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> | در [[حکم]] شمارهٔ ۳۳۵ مورخ ۱۳۳۰/۰۳/۲۷ چنین بیان شده‌است که: «به موجب [[ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[رسیدگی ماهیتی]] به هر دعوایی اصولاً [[اصل رسیدگی دو درجه‌ای|دو درجه]] (بدوی و پژوهشی) خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد…».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460456|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref> همچنین، حکم شمارهٔ ۱۷۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰بیان می‌دارد: «ورود [[دادگاه استان]] در رسیدگی به ماهیت امر و حکم [[اعسار]] مدعی که در مرحله بدوی مورد [[رأی]] واقع نشده مخالف [[قانون]] و [[اصول]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
همچنین، حکم شمارهٔ ۱۷۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰بیان می‌دارد: «ورود [[دادگاه استان]] در رسیدگی به ماهیت امر و حکم [[اعسار]] مدعی که در مرحله بدوی مورد [[رأی]] واقع نشده مخالف [[قانون]] و [[اصول]] است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5539596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1172/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1172/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
طرح ابتدایی [[دعوای متقابل]] در مرحلهٔ [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بدون آن که [[دادگاه نخستین]] نسبت به آن رسیدگی ماهوی نموده باشد، خلاف قاعدهٔ مقرر در مادهٔ فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5303076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | در خصوص قسمت نخست ماده فوق، شایان ذکر است که طرح ابتدایی [[دعوای متقابل]] در مرحلهٔ [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] بدون آن که [[دادگاه نخستین]] نسبت به آن رسیدگی ماهوی نموده باشد، خلاف قاعدهٔ مقرر در مادهٔ فوق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5303076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> در مورد قسمت اخیر این ماده نیز، لازم به ذکر است که [[درخواست]] بطلان [[رأی داوری|رأی داور]] به شرح [[ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]، از جمله مواردی است که دادگاه [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] ابتدائاً و بدون رسیدگی قبلی دادگاه بدوی وارد رسیدگی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3953100|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴
ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی: به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
ماهیت دعوا: قسمتی از دعوا است که اظهارنظر قاضی در آن، دعوا را کلاً یا بعضاً به‌طور مستقیم فیصله می‌دهد.[۱]
مرحله بالاتر: منظور از مرحله بالاتر به قرینه عبارت «مرحله نخستین» دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور می‌باشد.[۲]
پیشینه
در ماده ۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۹۰ چنین بیان شده بود که: «در محاکم عدلیه هیچ دعوایی نمی‌تواند از حیث ماهیت قابل رسیدگی در درجهٔ بالاتر باشد مادام که در درجهٔ پایین‌تر در آن باب حکم صادر نشده‌است».[۳] قانون آیین دادرسی سابق نیز، در ماده ۷ چنین مقرر نموده بود که: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه (نخستین و پژوهش) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». همچنین، در ماده ۸ قانون آیین دادرسی سابق به جای عبارت «در مرحله بالاتر» عبارت «در مرحله پژوهش» به کار رفته بود، زیرا مرحله بالاتر فقط منحصر به مرحله پژوهش بود که در حال حاضر حذف شده‌است.[۴]
فلسفه و مبانی نظری
در بحث صلاحیت ذاتی در قسمت درجه دادگاه باید دعوی در دادگاهی مطرح شود که برای آغاز دعوی، قانون آن را صالح بداند؛ بنابراین، طرح دعوی در دادگاه درجه بالاتر مردود است.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، سه نکته حائز اهمیت است: اولاً، چنانچه قانون رسیدگی ماهوی نسبت به دعوایی را به مرحله بالاتر از دادگاه نخستین داده باشد، رسیدگی آن مرجع مجاز خواهد بود.[۶] ثانیاً، چنانچه در مرحلهٔ نخستین، قرار صادر شده باشد و قرار دادگاه بدوی در مرحلهٔ تجدیدنظر نقض شود؛ رسیدگی ماهوی با دادگاه بدوی خواهد بود نه تجدیدنظر.[۷] ثالثاً، حکم مذکور در خصوص تعیین رسیدگی ماهوی دو درجه‌ای از قواعد آمره است و نقض آن، عدم صلاحیت مطلق یا ذاتی را در پی دارد.[۸]
نکات توضیحی
قاعدهٔ مذکور در مادهٔ فوق، استثنائاتی دارد. از جمله ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث، مطالبهٔ خسارت، اعتراض شخص ثالث و اعادهٔ دادرسی. شایان ذکر است که در دو مورد اخیر به شرط آن که حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد، دادگاه مذکور می‌تواند ابتدائاً رسیدگی نماید.[۹]
رویه‌های قضایی
در حکم شمارهٔ ۳۳۵ مورخ ۱۳۳۰/۰۳/۲۷ چنین بیان شده‌است که: «به موجب ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی اصولاً دو درجه (بدوی و پژوهشی) خواهد بود. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد…».[۱۰] همچنین، حکم شمارهٔ ۱۷۲۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰بیان می‌دارد: «ورود دادگاه استان در رسیدگی به ماهیت امر و حکم اعسار مدعی که در مرحله بدوی مورد رأی واقع نشده مخالف قانون و اصول است».[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
در خصوص قسمت نخست ماده فوق، شایان ذکر است که طرح ابتدایی دعوای متقابل در مرحلهٔ تجدیدنظر بدون آن که دادگاه نخستین نسبت به آن رسیدگی ماهوی نموده باشد، خلاف قاعدهٔ مقرر در مادهٔ فوق است.[۱۲] در مورد قسمت اخیر این ماده نیز، لازم به ذکر است که درخواست بطلان رأی داور به شرح ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مواردی است که دادگاه تجدیدنظر ابتدائاً و بدون رسیدگی قبلی دادگاه بدوی وارد رسیدگی می‌شود.[۱۳]
مقالات مرتبط
- ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه
- رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی در مقام نقض قرارهای قاطع دعوای شورای حل اختلاف
- توسعۀ صلاحیت نسبی ناشی از ارتباط دعاوی در ایران و فرانسه با نگاهی به رویۀ قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340820
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616592
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2795916
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578188
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868156
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616596
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616604
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 849112
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201164
- ↑ عزیز نوکنده ای. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. چاپ 1. دانش نگار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2460456
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5539596
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5303076
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3953100