ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به تَرَ که متوفی اگر چه خواسته، دِ ین یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که تَرَ که تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده‌است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

دعوی دینی: خواسته این دعوی دین است یعنی مالی در ذمه خوانده. فرق نمی‌کند که دین ناشی از عقود یا ایقاعات باشد یا از قانون یا عمل انسان مانند اتلاف و تسبیب.

دعاوی ارث: آیین دادرسی هر گونه دعوی که به نحوی با وراثت و ترکه ارتباط داشته باشد مانند :۱) دعوی وراثت ۲) دعوی ترکه ۳) دعوی حصر وراثت ۴) دعوی بر وارث

پیشینه

در قانون سابق آیین دادرسی مدنی نیز دربارهٔ صلاحیت دادگاه محل اقامت متوفی برای رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه حکمی وجود داشته‌است. در قانون پیشین قانونگذار میان موردی که ترکه تقسیم شده و موردی که تقسیم صورت نگرفته‌است، در مواد ۳۲ و۳۳ به تفکیک حکم کرده بود؛ بنابراین در حال حاضر برای دعاوی که ترکه تقسیم نشده ماده ۲۰ حاکم می‌باشد و در مورد دعاوی بعد از تقسیم ترکه حسب مورد مشمول مواد ۱۱و۱۲و۱۳ ق.آ.د. م خواهد بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

صلاحیت رسیدگی به دعوای راجع به ترکه قبل از تقسیم آن با توجه به ماده ۲۰ صورت می‌پذیرد از آن جایی که دعوی چیزی غیر از درخواست است بنابراین عده ای معتقدند که این درخواست‌ها شامل قوانین خاص امور حسبی می‌باشد ولی به نظر می‌رسد فلسفه وضع این ماده شامل درخواست‌های راجع به امور حسبی در امور متوفی مانند تقسیم ترکه، مهر و موم ترکه و… نیز می‌باشد. و صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه پس از تقسیم ترکه مطابق قواعد صلاحیت محلی در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، بدیهی است که دعاوی مربوط به اصل وراثت از شمول حکم این ماده بیرون است.

رویه قضایی

۱) شعبه اول دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۵۰۵–۲۹/۵/۱۳۲۰ مقرر می‌دارد: «مفاد ماده ۳۲ ق.ا.د. م (ماده ۲۰ کنونی) دلالت دارد بر صورتی که اقامتگاه متوفی معلوم نباشد محل سکونت و فوت او معتبر شناخته می‌شود بنابراین در صورتی در محلی معلوم باشد همان دادگاه بخض مزبور صالح برای رسیدگی به تقاضای افراز دارایی او خواهد بود.»

۲)نظریه مشورتی شماره ۱۵۲۱/۷ مورخ ۲۳/۹/۱۳۵۹ اداره حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده ۲ قانون تصدیق مراثت متقاضی انحصار وراثت باید دادخواست خود را به دادگاه صالح محل اقامت دائمی متوفی تقدیم کند و محل وقوع ترکه تأثیری در صلاحیت محلی دادگاه ندارد.

• رای وحدت رویه شماره ۵۹۶ مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به آراء دادگاه‌های حقوقی ۲)

مصادیق و نمونه‌ها

۱) راجع به دعاوی بین وراث باید دانست که دعوی باید راجع به ترکه باشد نه راجع به اصل وراثت مثلاً تمام یا قسمتی از ترکه در تصرف بعضی از ورثه است و از تحویل آن امتناع دارد و سایرین مطالبه می‌کنند.

۲)دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای راجع به ترکه متوفایی که آخرین محل زندگی او تهران، اموال او در شیراز و ورثه او اصفهان هستند دادگاه تهران می‌باشد.

مقالات مرتبط

• تشخیص صلاحیت انحصاری دادگاه‌ها در دعاوی خصوصی بین‌المللی
• عدول از قاعده صلاحیت محلی و غیرقابل ابطال بودن حکم دادگاه در دعوای تقسیم ترکه