ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
خط ۱۴: خط ۱۴:


* [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار مصوبات شورای شهر در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۵)]]
* [[نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸

ماده ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به دادخواست دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین صورت برابر تبصره (۲) ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

توضیح واژگان

رددادخواست: تصمیمی قضاِئی مبنی بر رد دادخواست مدعی به جهت پاره از نواقص قانونی را رددادخواست گویند.[۱]

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌ است، [۲] اما در مورد قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ «دکتر شمس به حق، ماده ۵۱۵ قانون قدیم را که نقایص دادخواست بدوی را مؤثر در دعوای پژوهش نمی‌دانست، مفیدتر و بهتر می‌دانند.»[۳]

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

پس از ثبت دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر چنانچه دفتر دادگاه دادخواست را ناقص تشخیص دهد مطابق ماین ماده اخطار رفع نقص صادر می‌نماید، تجدیدنظرخواهم موظف به رفع نقص ظرف مهلت ۱۰ روزه می‌باشد، در غیر اینصورت دادخواست به موجب قراردادگاه صادر کننده رای بدوی رد می‌شود.[۴][۵] با اینکه در این ماده به نقص تمبر هزینه دادرسی اشاره ای نشده‌است اما رویه آن است که در چنین مواردی نیز اخطار رفع نقص صادر می‌شود. ۱۴۰۶۵۷ مواد ۳۴۱ تا ۳۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد هزینه دادرسی حکمی بیان نکرده‌است اما با توجه به مواد ۵۳و۵۴ و ۳۵۶ این قانون عدم پرداخت هزینه دادرسی نیز موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می‌باشد.[۶]

رویه های قضایی

انتقادات

عبارت «و اگر محتاج به تجدیددادخواست است آن را تجدید نماید» ابهام دارد چرا که ظاهر این ماده ه گونه ای است که اگر تجدیدنظرخواه در مهلت قانونی دادخواست خود را رفع نقص ننماید و دادخواست دیگری بدهد از او پذیرفته می‌شود در حالی که تقدیم دادخواست دیگر ممکن است خارج از مهلت تجدد نظر خواهی باشد. در توجیه این امر باید گفت به نظر می‌رسد تقدیم دادخواست دیگر به منزله تکمیل دادخواست محسوب شده‌است و مبدأ تجدیدنظر خواهی همان زمان تقدیم دادخواست ناقص است.[۷]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331636
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798912
  3. امیرحسین رضایی نژاد. آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی). چاپ 1. اندیشگران، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3399056
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574556
  5. . 
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562640
  7. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562672