ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/344 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طرح دعوی با اسباب مختلف تحت عنوان یک خواسته]] | |||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
نسخهٔ ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۵
ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیندازد.
توضیح واژگان
تأخیر دادرسی: تأخیر به معنی مهلت دادن، موکول کردن، به تعویق انداختن، و تأخیر دادرسی را به وقت دیگر انداختن محاکمه گویند. [۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به‌طور کلی به دو دلیل جلسه دعوا تجدید می‌شود اول آن که قاضی برای رسیدگی به پرونده نیاز به تجدید جلسات باشد، دوم توافق طرفین که وفق ماده ۹۹ یکبار منجر به تجدید جلسه می‌شود، [۲] به موجب ماده ۹۹ طرفین دعوی می‌توانند با رضایت هر دو نفر جلسه دادرسی را (معمولاً برای سازش طرفین) به تأخیر بیاندازند، مناسب بود تا زمان خاصی (مثلاً سه ماه) برای آن در نظر گرفته می‌شد در هر حال حکم ماده ۹۹ نیازمند صدور قرار خاصی نمی‌باشد. [۳][۴]
درخواست تأخیر در صدور رای در هر حال مسموع نیست و بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود [۵]
با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد. [۶]
رویه‌های قضایی
سوابق و مستندات فقهی
قضاوت فوری نیست، زیرا اصل و اجماع دلالت بر آن دارد و برخی از قضاوت‌های حضرت علی (ع) نیز با تأخیر بوده‌است، اما اگر تأخیر موجب تضییع حق شود جایز نیست. [۷]
انتقادات
با توجه به پرسشنامه‌ها و بررسی‌های میدانی انجام شده از بین اعضای دخیل در دستگاه قضایی، در حال حاضر نقش اشخاص در اطاله دادرسی بیشتر از نقش قانون می‌باشد. [۸]
مصادیق و نمونه‌ها
تأخیر جلسه ممکن است در مواردی به علل دیگری باشد مانند عدم حضور کارشناس ویا عدم حضور گواه [۹]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951604
- ↑ قدرت اله واحدی. آیین دادرسی مدنی کتاب دوم. چاپ 4. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539804
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554780
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550352
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569484
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 554792
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2649364
- ↑ طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2957524
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469536