ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
در فرضی که خواندگان متعدد باشند نیز در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در فرضی که خواندگان متعدد باشند نیز در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2641160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۴۰۷)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۷
ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رأی نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
توضیح واژگان
دادنامه: برگه چاپی ویژه ای است که دادگاه‌ها آرای خود را در آن پاکنویس نموده و به امضای دادرسی یا دادرسان می‌رسد.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ظاهر ماده دلالت بر این امر دارد که در صورتی که بخشی از دعوا آماده صدور رای بود و خواهان آن را مطالبه نکرد، دادگاه نمی‌تواند مبادرت به صدور رای نماید، این امر با موازین شرعی که صدور رای را حق ذینفع می‌داند موافق است اما منطقی به نظر نمی‌رسد چرا که صدور حکم از وظایف دادگاه بوده و همچنین ذینفع با اقامه دعوا به‌طور ضمنی صدور رای را از دادگاه درخواست کرده‌است.[۳][۴][۵]
مطابق این ماده در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد و و خواهان درخواست صدور رای نسبت به بخشی از آن را داشته باشد دادگاه ملزم به صدور رای جزئی می‌باشد .[۶]
در فرضی که خواندگان متعدد باشند نیز در صورتی که دعوا قابل تجزیه نسبت به بعضی از آنان باشد و خواهان درخواست نماید، دادکاه ملزم به صدور رای نسبت به بعضی از خواندگان می‌باشد.[۷]
رویه های قضایی
انتقادات
«مفاد این ماده عیناً در قسما ذیل ماده ۱۰۴ این قانون بیان شده بود نیازی به تکرار آن نبود»[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
خواسته مشتمل بر خلع ید عین مستاجره و مطالبه اجرت المثل می‌باشد، با درخواست خواهان نسبت به خلع ید عین مستاجره رای صادر شده و رسیدگی به دعوی مطالبه اجرت همچنان ادامه دارد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330060
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798500
- ↑ عباس زراعت. آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. چاپ 1. خط سوم، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3835216
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561532
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 474836
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4069600
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2641160
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 561528
- ↑ یداله بازگیر. علل نقض آرای در شعب دیوانعالی کشور (امور کیفری). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5629660