۲٬۴۰۶
ویرایش
افزودن رویه ی قضایی
(افزودن رویه ی قضایی) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
*[[رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال رای هیئت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۲)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)]] | *[[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه دولتی به رای هیأت حل اختلاف کار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۷۷)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض دستگاه های دولتی به آرای صادره از هیأت حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی در محاکم دادگستری]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی [[دعاوی تجاری الکترونیکی]] با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] رعایت می‌شود. حال آن که سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع‌تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711036|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | رسیدگی قضایی به کند بودن معروف است از آن جا که دادرسی جداگانه دربارهٔ دعاوی تجاری در کشورمان وجود ندارد، دادرسی [[دعاوی تجاری الکترونیکی]] با همان تشریفاتی انجام می‌گیرد که در سایر [[دعوای مدنی|دعاوی مدنی]] رعایت می‌شود. حال آن که سرعت تجارت در فضای مجازی، اقتضا می‌کند ساز و کارهای سریع‌تری برای حل و فصل اختلافات استفاده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3711036|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref> | ||