ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید. | '''ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قرار تفکیک دعاوی: قراری با عنوان تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکا تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رای است را تعیین می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141640|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | قرار تفکیک دعاوی: قراری با عنوان تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکا تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رای است را تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141640|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
یکی از اصول دادرسی استقلال دعاوی متعدد میان شخص واحد است. این اصل از فحوای مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ما به خوبی قابل استناد است در این مواد رسیدگی توامان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104224|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | یکی از اصول دادرسی استقلال دعاوی متعدد میان شخص واحد است. این اصل از فحوای مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ما به خوبی قابل استناد است در این مواد رسیدگی توامان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2104224|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=غمامی|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحدد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحدد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867076|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
تعمیم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی پاره ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم درخواست ذی‌نفع نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد همانند موردی که رای غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208560|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | تعمیم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی پاره ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم درخواست ذی‌نفع نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد همانند موردی که رای غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4208560|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=مقصودپور|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به مفهوم ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعاوی تخلیه و خسارات وارده به مورد اجاره، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال دادگاه می‌تواند ضمن یک دادرسی به هردو رسیدگی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | با توجه به مفهوم ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعاوی تخلیه و خسارات وارده به مورد اجاره، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال دادگاه می‌تواند ضمن یک دادرسی به هردو رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343900|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی صالح نداند، اگر غیرمنقول باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و اگر منقول باشد توامان رسیدگی می‌شوند <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی صالح نداند، اگر غیرمنقول باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و اگر منقول باشد توامان رسیدگی می‌شوند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
* در صورتی که موضوع ئعوای حقوقی بواحد باشد، کثرت خواهان‌ها مانع رسیدگی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3781928|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری هفته نامه دادگستری شماره ۱۱۳ صفحه ۱۱: در مورد اینکه دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت به اجور کامل نباشد. مدیر دفتر باید در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۴ کنونی) رفتار کند و نسبت به دعوای خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگر اینکه ارتباط دو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توأم ایجاب کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468468|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
* دادخواست خواهان به خواسته‌های استرداد سهم الارث و وضع ید بر ماترک متوفی با مطالبه اجور نسبت به همان املاک دارای مبنا و منشأ واحد می‌باشد و می‌توان یکجا و در یک دادخواست مطالبه نمود و خواسته‌های با منشأ مغایر تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2091480|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
* اداره حقوقی دادگستری در نظریه مندج در شماره ۱۱۰ هفته نامه دادگستری صفحه ۹ آورده‌است: چوت دعوای خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است بر حسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۵ کنونی) اقامه آنها ضمن یک دادخواست بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
قراری با عنوان قرار تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکا تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رای است را تعیین می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141640|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | قراری با عنوان قرار تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکا تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رای است را تعیین می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2141640|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) دو دعوا دارای ارتباط کامل: مستأجری دادخواستی به دادگاه می‌دهد مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره و موجر متقابلاً دادخواستی تقدیم می‌کند به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی یا هر دلیل قانونی دیگر بدیهی است این دو دعوا ارتباط کامل دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | ۱) دو دعوا دارای ارتباط کامل: مستأجری دادخواستی به دادگاه می‌دهد مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره و موجر متقابلاً دادخواستی تقدیم می‌کند به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی یا هر دلیل قانونی دیگر بدیهی است این دو دعوا ارتباط کامل دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868392|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
۲) دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحدد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان= | ۲) دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحدد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867076|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | * [[تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی]] | ||
* [[تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی]] | * [[تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
* [[دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه]] | * [[دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه]] | ||
* [[دعوای‌اضافی]] | * [[دعوای‌اضافی]] | ||
* [[ | * [[دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان]] | ||
* [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]] | * [[جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۴
ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هریک درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می‌کند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال می‌نماید.
توضیح واژگان
قرار تفکیک دعاوی: قراری با عنوان تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکا تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رای است را تعیین می‌کند.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
یکی از اصول دادرسی استقلال دعاوی متعدد میان شخص واحد است. این اصل از فحوای مواد ۶۵ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ما به خوبی قابل استناد است در این مواد رسیدگی توامان به دعاوی متعدد به منزله استثنا بر اصل یاد شده، تنها در صورت وجود ارتباط کامل (اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری می‌باشد) بین دعاوی متعدد مجاز اعلام شده‌است مبنای این ادغام پرهیز از صدور احکام متعارض و متناقض است که به عنوان یکی از اصول کلی دادرسی مبنای بسیاری از قواعد رسیدگی را تشکیل می‌دهد.[۳]
دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحدد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.[۴]
تعمیم قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی در دعاوی مرتبط باید پذیرفته شود با توجه به ارتباط کامل بین دعاوی پاره ای جز پذیرش تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی حتی در فرض عدم درخواست ذی‌نفع نیست و این مسئله یکی از توابع تسری قابلیت اعتراض می‌باشد همانند موردی که رای غیرقابل تجزیه می‌باشد و حکم به افرادی که واخواهی یا تجدیدنظر خواهی ننموده‌اند نیز سرایت می‌کند.[۵]
با توجه به مفهوم ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرح دعاوی تخلیه و خسارات وارده به مورد اجاره، دو دعوای غیر مرتبطی است که در عین حال دادگاه می‌تواند ضمن یک دادرسی به هردو رسیدگی نماید.[۶]
در صورتی که دعاوی متعدد در یک دادخواست با هم ارتباط کامل داشته باشند، اما دادگاه خود را نسبت به یکی از این دعاوی صالح نداند، اگر غیرمنقول باشد، در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول و اگر منقول باشد توامان رسیدگی می‌شوند[۷]
رویه‌های قضایی
- در صورتی که موضوع ئعوای حقوقی بواحد باشد، کثرت خواهان‌ها مانع رسیدگی نخواهد شد.[۸]
- نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری هفته نامه دادگستری شماره ۱۱۳ صفحه ۱۱: در مورد اینکه دعوی خلع ید و مطالبه اجور ضمن یک دادخواست اقامه شود و دادخواست نسبت به اجور کامل نباشد. مدیر دفتر باید در مورد مطالبه اجور بر طبق ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۵۴ کنونی) رفتار کند و نسبت به دعوای خلع ید دادگاه رسیدگی می‌نماید مگر اینکه ارتباط دو دعوی به نحوی باشد که رسیدگی توأم ایجاب کند.[۹]
- دادخواست خواهان به خواسته‌های استرداد سهم الارث و وضع ید بر ماترک متوفی با مطالبه اجور نسبت به همان املاک دارای مبنا و منشأ واحد می‌باشد و می‌توان یکجا و در یک دادخواست مطالبه نمود و خواسته‌های با منشأ مغایر تلقی نمی‌شود.[۱۰]
- اداره حقوقی دادگستری در نظریه مندج در شماره ۱۱۰ هفته نامه دادگستری صفحه ۹ آورده‌است: چوت دعوای خلع ید و افراز دارای منشأ و مبنای واحد است بر حسب مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۵ کنونی) اقامه آنها ضمن یک دادخواست بلا اشکال است.[۱۱]
- رای دادگاه درباره اثبات مالکیت و تنفیذ قرارداد عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۸)
انتقادات
قراری با عنوان قرار تفکیک دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی موجود نمی‌باشد و رویه عملی قضایی با این عنوان آن را نشناخته ولیکن محاکم در عمل به شکا تصمیم اداری با آن برخورد می‌کنند در حالی که با دقت در متون قانونی نوعی تصمیم است که دادگاه با اتخاذ آن تکلیف قسمتی از دعوایی که معد بررسی و رسیدگی است یا قسمتی که معد صدور رای است را تعیین می‌کند.[۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) دو دعوا دارای ارتباط کامل: مستأجری دادخواستی به دادگاه می‌دهد مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره و موجر متقابلاً دادخواستی تقدیم می‌کند به خواسته صدور حکم تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی یا هر دلیل قانونی دیگر بدیهی است این دو دعوا ارتباط کامل دارند.[۱۳]
۲) دعاوی متعدد را در صورتی که منبعث از منشأ واحدد باشند، می‌توان ضمن یک دادخواست مطرح کرد، مانند این که خواستهٔ دعوی، تخلیه مورد اجاره و مطالبه اجور معوقه باشد که چون این دو دعوی، ریشه واحدی دارند و آن رابطه استیجاری است، لذا در حکم دعوای واحد بوده و قابل طرح ضمن یک دادخواست هستند.[۱۴]
مقالات مرتبط
- تفکیک دعاوی در دادرسی مدنی
- تکلیف خواسته مسکوت مانده در رأی
- کارکرد طرح دعوای جمعی در جبران خسارت زیان‌دیدگان اعمال ضد رقابتی (بررسی تطبیقی در نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپایی و آمریکا)
- بررسی نحوه اقامه دعوای اضافی در حقوق ایران
- دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه
- دعوای‌اضافی
- دعاوی جمعی و نقش آنها در احقاق حقوق مصرفکنندگان
- جمع و تفکیک بین دعاوی و مقایسه آن با تجزیه یک دعوی به چند دعوی در حقوق ایران و فرانسه
منابع
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141640
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796460
- ↑ مجید غمامی و حسن محسنی. آیین دادرسی مدنی فراملی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2104224
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867076
- ↑ رسول مقصودپور. آیین دادرسی مدنی (3) (دعاوی طاری و شرایط اقامه آن). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4208560
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343900
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568884
- ↑ مجموعه مشاوره‌های قضایی (آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام مدنی). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3781928
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 468468
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. یادداشت‌های محکمه (دفتر اول) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2091480
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553484
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2141640
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1868392
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867076