ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(رویه های قضایی)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید گذاشته، هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه للمدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی بخود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد، حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است بنابر این واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451292|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید گذاشته، هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه للمدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی بخود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد، حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است بنابر این واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2451292|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره اثر اقامه دعوای اعسار از پرداخت محکومه به در اثبات مدیونیت و شرایط شهود معارض (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۷۷۵)]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۴

ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده‌اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.

توضیح واژگان

شاهد اصل: کسی که شخصاً وقوف بر مشهود پیدا کرده‌است و اگر نزد کسی شهادت دهد او را متحمل شهادت گردانیده تا در صورت نیاز آن فرد گواهی بر مفاد شهادت او بدهد .[۱]

نکات توضیحی وتفسیری دکترین

مستند به مواد ۲۳۲ و ۲۴۲ و ۲۴۳ این قانون اصل بر این است که استماع گواهی در دادگاه باشد[۲] زمانی که هر یک از طرفین دعوا به گواهی گواهان استناد نمایند، دادگاه زمان معین برای استماع شهادت شهود را ضمن قراراستماع گواهی و رسیدگی به اصحاب دعوا ابلاغ می‌نماید. در این اخطاری قید می‌شود که گواهان خود را همراه آورده تا در وقت مقرر پس از احراز هویت آنان دادگاه گواهی آنان را استماع نمیاد[۳] دادگاه بدون استناد اصحاب دعوا حق احضار گواهان را ندارد. ۵۳۰۲۱۸ پس از احضار گواهان در صورتی که شهود در دادگاه حاضر نشوند و دلیل دیگری هم وجود نداشته باشد دادگاه حکم به رد دعوا می‌دهد و صدور قرار رد دعوا وجهه قانونی ندارد چرا که صدور قرار استماع شهادت شهود در حقیقت ورود در رسیدگی ماهوی می‌باشد.[۴]

تشخیص لزوم حضور شاهدی که در پرونده دیگر در محضر دادگاه ادای شهادت نموده‌است و در پرونده مطروحه به آن استناد شده با دادگاه می‌باشد.[۵]

با توجه به تکلیف مندرج در بند ۶ ماده ۵۱ ق.ا.د. م اصولاً تمسک به گواهی گواهان بعد از تقدیم دادخواست وجهه قانونی ندارد اما منعی هم برای آن بیان نشده‌است.[۶]

انتقادات

دادگاه در این ماده تکلیف معرفی و حاضر نمودن شهود را به عهده کسی که به گواهی گواهان استناد نماید گذاشته، هر چند این تکلیف برای اصحاب دعوا مبتنی بر قاعده البینه للمدعی می‌باشد اما در جامعه کنونی و در عصر حاضر ادا شهادت جایگاه و تکلیف اجتماعی بخود گرفته و نوعی تشریک مساعی با دادگاه در کشف حقیقت می‌باشد، حتی در قوانینی که بر اساس آزادی کامل افراد وضع گردیده‌است احضار و جلب شهود مجاز شناخته شده‌است بنابر این واگذاری حاضر کردن شهود به خواهان امری بسیار مشکل و گاه باعث انصراف خواهان از دعوی می‌گردد.[۷]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333412
  2. یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1865036
  3. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324208
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559392
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572148
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559384
  7. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2451292