ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* سند اثبات سمت وکالت وکالتنامه بین وکیل و موکل می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | * سند اثبات سمت وکالت وکالتنامه بین وکیل و موکل می‌باشد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920244|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۸
ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است و در ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ تنها در مورد پیوست نمودن وکالتنامه به دادخواست سخن گفته شده بود. [۲][۳][۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق این ماده در صورتی که دادخواست توسط قیم یا ولی یا وصی یا وکیل یا مدیر شرکت تقدیم شده باشد، این افراد باید رونوشت یا تصویر سندی که اثبات کننده سمت آنان باشد را ضمیمه دادخواست نمایند.[۵][۶]
دلیل مثبت سمت برای مدیریت شرکت‌ها، آگهی انتخاب مدیر که در روزنامه رسمی درج شده‌است می‌باشد.[۷][۸][۹]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره اعطاء وکالت بعد از تجدیدنظرخواهی به وکیل بدون سمت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۹۰)
مصادیق و نمونه‌ها
- سند اثبات سمت وکالت وکالتنامه بین وکیل و موکل می‌باشد .[۱۰]
مقالات مرتبط
تمیز نقص شکلی دادخواست از سایر اسباب بی‌اعتباری دعوی
منابع:
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475576
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562572
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798880
- ↑ عباس بشیری، مریم پوررحیم، جمشید زمانی، بهزاد رجایی و دیگران. حقوق کاربردی وقف و اراضی موقوفه. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2678876
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920244
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574508
- ↑ هادی عظیمی گرگانی و سمیه کرمانی. حرمت شکنی عفت عمومی و مجازات آن. چاپ 1. صبا، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3958152
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 562576
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 476824
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3920244