ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چرا که اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد، عده ای دیگر معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چرا که منبع اصلی اختیارات داور اراده طرفین می‌باشد و مادامی که این اراده موجود است داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4791220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چرا که اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد، عده ای دیگر معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چرا که منبع اصلی اختیارات داور اراده طرفین می‌باشد و مادامی که این اراده موجود است داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4791220|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۴
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
توضیح واژگان
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت دعوی تعریف نمود.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورت نبود عذر موجه در هر یک از موارد مذکور در این ماده داور مسئول جبران خسارت طرفین بوده[۳] و همچنین تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری حتی با تراضی طرفین، محروم خواهد شد.[۴] لذا داور موظف است ترتیب رسیدگی را بر اساس مواد ۴۷۳ تا ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد ۴۸۵ و ۴۸۶ قانون مذکور رعایت نماید.[۵]
در مورد جواز قبولی مجدد داور پس از استعفا اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند چنین داوری حق مداخله در داوری را ندارد چرا که اصل بر منع مداخله در اختلاف می‌باشد، عده ای دیگر معتقد به جواز به قبولی مجدد می‌باشند چرا که منبع اصلی اختیارات داور اراده طرفین می‌باشد و مادامی که این اراده موجود است داور می‌تواند انجام وظیفه نماید.[۶]
رویه‌های قضایی
مقالات مرتبط
مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو
منابع:
- ↑ مسعود انوشه پور و مهدی شریفی. استرداد اموال از درخواست تا مصداق. چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2664328
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800108
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 577404
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566868
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد پنجم) (مشارکت بازرگانی بین المللی، اعتبارات اسنادی، سرمایه گذاری تاجر خارجی و وضعیت حقوقی آن، بورس اوراق بهادار در ایران، حقوق بانکی، ارز و بیمه، شرکت های دولتی در حقوق ایران و فرانسه، تجارت الکترونیکی، ضمانت نامه های بانکی و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199180
- ↑ عباس کریمی و حمیدرضا پرتو. حقوق داوری داخلی. چاپ 2. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4791220