ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۰: خط ۲۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در صورتی که آدرس خوانده اشتباه باشد باید فوراً اخطار رفع نقص صادر شود و خواهان آدرس جدید معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
در صورتی که آدرس [[خوانده]] اشتباه باشد باید فوراً [[اخطار رفع نقص]] صادر شود و [[خواهان]] آدرس جدید معرفی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> چنانچه اوراق در [[زندان]] [[ابلاغ]] شده باشد و زندانی آزاد شود و نشانی جدید خود را به [[دفتر دادگاه]] اعلام نکند، این مشمول قسمت اخیر [[ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264100|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
 
چنانچه اوراق در زندان ابلاغ شده باشد و زندانی آزاد شود و نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اعلام نکند، این مشمول قسمت اخیر ماده ۷۹ خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264100|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


چنانچه وقت دادرسی به آدرس سابق ابلاغ شده باشد و بین ابلاغ و تاریخ دادگاه خواهان یا خوانده آدرس جدید اعلام نمایند ابلاغ مجدد لازم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
چنانچه وقت دادرسی به آدرس سابق ابلاغ شده باشد و بین ابلاغ و تاریخ دادگاه خواهان یا خوانده آدرس جدید اعلام نمایند ابلاغ مجدد لازم نیست<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۳

ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده‌است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

تغییر: به معنی عوض کردن، از حالی به حال دیگر برگردانیدن، دگرگون کردن چیزی ره به شکل و حالت دیگر درآوردن[۱]

پیشینه

ماده فوق، جانشین ماده ۱۰۸ قانون سابق شده‌است با این تفاوت که دو نکته در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود داشته که در ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی نیامده است:

  1. شیوه ابلاغ به شخصی که تغییر نشان داده و آدرس جدید را به دفتر دادگاه نداده در ماده جدید مشخص نشده‌است که حال باید طبق ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
  2. در ماده سابق تصریح شده بود که پس از انجام اعمال مذکور در متن ماده ابلاغ قانونی محسوب می‌شود اما با سکوت ماده ۷۹ جدید باید مطابق ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود که از موجبات اطاله دادرسی می‌باشد.[۲][۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در صورتی که آدرس خوانده اشتباه باشد باید فوراً اخطار رفع نقص صادر شود و خواهان آدرس جدید معرفی نماید.[۴][۵] چنانچه اوراق در زندان ابلاغ شده باشد و زندانی آزاد شود و نشانی جدید خود را به دفتر دادگاه اعلام نکند، این مشمول قسمت اخیر ماده ۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی خواهد شد.[۶]

چنانچه وقت دادرسی به آدرس سابق ابلاغ شده باشد و بین ابلاغ و تاریخ دادگاه خواهان یا خوانده آدرس جدید اعلام نمایند ابلاغ مجدد لازم نیست[۷]

فوریت در اعلام اقامتگاه جدید در دو فرض ممکن می‌شود :۱) موردی که خواهان آدرس خود را تغییر می‌دهد اعم از اینکه قبل از ابلاغ اوراق دعوی باشد یا بعد از آن ۲) در صورتی که بعد از ایجاد سابقه ابلاغ خوانده اقامتگاه خود را تغییر دهد.[۸]

در مورد ماده ۷۹ و ۸۰ باید بین فرضی که مخاطب نشانی خود را در همان حوزه دادگاه تغییر می‌دهد و فرضی که اقامتگاه خود را به شهر دیگری منتقل می‌کند تمایز قائل شد، در فرض نخست دادگاه اوراق را به نشانی جدید ابلاغ می‌نماید اما در فرض دوم مخاطب باید ضمن ارائه دلیل مبنی بر تغییر محل اقامت خود نشانی جدید خود در اقامتگاه جدید را به دادگاه اعلام نماید.[۹]

رویه‌های قضایی

منابع

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1951612
  2. طیب افشارنیا و حجت مبین. اطاله دادرسی و توسعه قضایی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2958416
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796608
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569104
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553284
  6. سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2264100
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463240
  8. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618776
  9. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553320