ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:دادگاه صالح در درخواست تبدیل تأمین using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
درخواست تبدیل تأمین به [[دادخواست]] نیازی ندارد و صرف درخواست کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | [[درخواست]] تبدیل تأمین به [[دادخواست]] نیازی ندارد و صرف درخواست کافیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> منظور از قرار مقتضی در این ماده نیز، قرار قبول تبدیل تأمین یا قرار رد تبدیل تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555856|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در فرضی که صدور قرار تأمین در یک دادگاه صورت گیرد و اجرای آن نیابتاً به دادگاهی دیگر داده شود، درخواست تبدیل تأمین باید به دادگاه صادر کننده قرار تحویل شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555848|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، شایان ذکر است که ممکن است رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین ظرف دو روز ممکن نباشد مثلاً در فرضی که اتومبیل جهت [[توقیف اموال|توقیف]] معرفی می‌شود دادگاه باید وضعیت [[مالکیت]] اتومبیل را [[استعلام]] نماید و چنانچه نمره اتومبیل مربوط به شهری دیگر باشد عملاً بیشتر از دو روز زمان صرف می‌شود. در این فرض به نظر می‌رسد شروع مهلت دو روزه زمانی است که پرونده آماده اتخاذ تصمیم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:امور اتفاقی]] | [[رده:امور اتفاقی]] | ||
[[رده:توقیف مال]] | |||
[[رده:تبدیل تأمین]] | |||
[[رده:دادگاه صالح در درخواست تبدیل تأمین]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۹
ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده‌است. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
توضیح واژگان
تبدیل تأمین: یعنی تأمینی که به صورت مال و یا تعهد ضامن بوده است و به عنوان وثیقه داده شده‌است، به وثیقه دیگر مبدل گردد.[۱]
پیشینه
این ماده ضمن ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به این گونه بیان شده بود: درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را داده است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
درخواست تبدیل تأمین به دادخواست نیازی ندارد و صرف درخواست کافیست.[۳] منظور از قرار مقتضی در این ماده نیز، قرار قبول تبدیل تأمین یا قرار رد تبدیل تأمین است.[۴] نکته‌ی دیگر آن که در فرضی که صدور قرار تأمین در یک دادگاه صورت گیرد و اجرای آن نیابتاً به دادگاهی دیگر داده شود، درخواست تبدیل تأمین باید به دادگاه صادر کننده قرار تحویل شود.[۵][۶]
همچنین، شایان ذکر است که ممکن است رسیدگی به درخواست تبدیل تأمین ظرف دو روز ممکن نباشد مثلاً در فرضی که اتومبیل جهت توقیف معرفی می‌شود دادگاه باید وضعیت مالکیت اتومبیل را استعلام نماید و چنانچه نمره اتومبیل مربوط به شهری دیگر باشد عملاً بیشتر از دو روز زمان صرف می‌شود. در این فرض به نظر می‌رسد شروع مهلت دو روزه زمانی است که پرونده آماده اتخاذ تصمیم باشد.[۷]
نکات توضیحی
تصمیم دادگاه راجع به درخواست تبدیل تأمین در هر حال قطعی است و قابل اعتراض نمی‌باشد.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112556
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797012
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467388
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555856
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 555848
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619232
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619248
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5285660