ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
*[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرحله دادرسی: ظرف زمانی خاصی که دعوا در آن مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور | [[مرحله دادرسی]]: ظرف زمانی خاصی که [[دعوا]] در آن مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور [[رأی]] قاطع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344576|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورت درخواست تأمین دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده | طبق این ماده، در صورت [[درخواست]] [[تأمین]] [[دادگاه]] مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و در صورت لزوم [[قرار]] صادر کند و در آن مقدار تأمین و مهلت سپردن آن را مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556520|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> میزان مهلت مذکور، در این ماده مشخص نشده‌است و تعیین آن به اختیار دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> با اتمام مهلت و عدم پرداخت تأمین با درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده حسب مورد [[قرار رد دادخواست]] صادر می‌شود و در صورتی که خوانده یا تجدیدنظرخوانده این درخواست را مطرح نکنند، چون مبنای صدور قرار رد دادخواست درخواست آن‌ها می‌باشد، دادگاه نمی‌تواند خود قرار رد دادخواست صادر کند، اما چون ادامه رسیدگی با فرض عدم تأمین نیز مجوزی ندارد موضوع مشمول [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] بوده و صدور [[قرار عدم استماع دعوا]] منطقی به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=470692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
تشخیص لزوم یا عدم لزوم سپردن تأمین و همچنین تعیین میزان تأمین و مدت برای سپردن آن با دادگاه می‌باشد و تصمیم دادگاه در این موارد قابل شکایت و اعتراض نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312248|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی == | ||
تشخیص لزوم یا عدم لزوم سپردن تأمین و همچنین تعیین میزان تأمین و مدت برای سپردن آن با دادگاه می‌باشد و تصمیم دادگاه در این موارد قابل [[شکایت]] و [[اعتراض]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312248|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
ماده پیشنهادی: | ماده پیشنهادی در خصوص ماده فوق اینطور مطرح شده است:«دادگاه نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و می‌تواند قرار اخذ تأمین با تعیین مقدار و مهلت سپردن آن را صادر کند و تا وقتی تأمین داده نشده‌است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد، قرار رد دادخواست صادر خواهد شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248188|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
مهلت سپردن تأمین باید با میزان آن متناسب باشد به عنوان مثال مهلت | مهلت سپردن تأمین باید با میزان آن متناسب باشد. به عنوان مثال مهلت [[تأدیه]] تأمین ۲۰ میلیون تومانی باید بیشتر از تأدیه تأمین ۲۰۰ هزار تومانی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456360|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۴
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تأمین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تأمین داده نشده‌است دادرسی متوقف خواهد ماند. درصورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
مرحله دادرسی: ظرف زمانی خاصی که دعوا در آن مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع گردیده است.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
طبق این ماده، در صورت درخواست تأمین دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده و در صورت لزوم قرار صادر کند و در آن مقدار تأمین و مهلت سپردن آن را مشخص نماید.[۳][۴] میزان مهلت مذکور، در این ماده مشخص نشده‌است و تعیین آن به اختیار دادگاه می‌باشد.[۵] با اتمام مهلت و عدم پرداخت تأمین با درخواست خوانده یا تجدیدنظر خوانده حسب مورد قرار رد دادخواست صادر می‌شود و در صورتی که خوانده یا تجدیدنظرخوانده این درخواست را مطرح نکنند، چون مبنای صدور قرار رد دادخواست درخواست آن‌ها می‌باشد، دادگاه نمی‌تواند خود قرار رد دادخواست صادر کند، اما چون ادامه رسیدگی با فرض عدم تأمین نیز مجوزی ندارد موضوع مشمول ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و صدور قرار عدم استماع دعوا منطقی به نظر می‌رسد.[۶]
نکات توضیحی
تشخیص لزوم یا عدم لزوم سپردن تأمین و همچنین تعیین میزان تأمین و مدت برای سپردن آن با دادگاه می‌باشد و تصمیم دادگاه در این موارد قابل شکایت و اعتراض نیست.[۷]
انتقادات
ماده پیشنهادی در خصوص ماده فوق اینطور مطرح شده است:«دادگاه نسبت به درخواست تأمین رسیدگی و می‌تواند قرار اخذ تأمین با تعیین مقدار و مهلت سپردن آن را صادر کند و تا وقتی تأمین داده نشده‌است، دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تأمین منقضی گردد و خواهان تأمین نداده باشد، قرار رد دادخواست صادر خواهد شد».[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
مهلت سپردن تأمین باید با میزان آن متناسب باشد. به عنوان مثال مهلت تأدیه تأمین ۲۰ میلیون تومانی باید بیشتر از تأدیه تأمین ۲۰۰ هزار تومانی باشد.[۹]
منابع:
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1344576
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797340
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 556520
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570868
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1620404
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470692
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5312248
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248188
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456360