ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۵: خط ۲۵:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
عبارت «هر ادعایی» منصرف به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] است زیرا تنها در مورد دعاوی حقوقی می‌تواند [[گزارش اصلاحی]] تنظیم نمود. البته اگر رضایت یا گذشتی نسبت به [[شکایت]] کیفری در [[دادگاه حقوقی]] صورت گیرد در [[دادگاه کیفری]] قابل استناد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> طرفین می‌توانند بدون توجه به میزان [[خواسته]] دعوا از [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] درخواست سازش نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> موضوعات مدنی که دارای احکام خاص می‌باشند مشمول این ماده نمی‌شوند مگر اینکه مورد تأیید و امضای [[دادگاه]] قرار گیرند مانند [[توافق]] به [[طلاق]] که دارای قانون خاص است و بدون صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] یا حکم طلاق از طرف دادگاه اثر حقوقی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>   
عبارت «هر ادعایی» منصرف به [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] است زیرا تنها در مورد دعاوی حقوقی می‌تواند [[گزارش اصلاحی]] تنظیم نمود. البته اگر رضایت یا گذشتی نسبت به [[شکایت]] کیفری در [[دادگاه حقوقی]] صورت گیرد در [[دادگاه کیفری]] قابل استناد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467724|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557480|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که طرفین می‌توانند بدون توجه به میزان [[خواسته]] دعوا از [[شورای حل اختلاف|شوراهای حل اختلاف]] درخواست سازش نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557492|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین، شایان ذکر است موضوعات مدنی که دارای احکام خاص می‌باشند مشمول این ماده نمی‌شوند مگر اینکه مورد تأیید و امضای [[دادگاه]] قرار گیرند مانند [[توافق]] به [[طلاق]] که دارای قانون خاص است و بدون صدور [[گواهی عدم امکان سازش]] یا حکم طلاق از طرف دادگاه اثر حقوقی نخواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249324|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>   


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۷ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۵

ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: هر کس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

مواد مرتبط

پیشینه

مفاد این ماده، مشابه ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عبارت «هر ادعایی» منصرف به دعاوی حقوقی است زیرا تنها در مورد دعاوی حقوقی می‌تواند گزارش اصلاحی تنظیم نمود. البته اگر رضایت یا گذشتی نسبت به شکایت کیفری در دادگاه حقوقی صورت گیرد در دادگاه کیفری قابل استناد می‌باشد.[۲][۳] نکته‌ی دیگر آن که طرفین می‌توانند بدون توجه به میزان خواسته دعوا از شوراهای حل اختلاف درخواست سازش نمایند.[۴] همچنین، شایان ذکر است موضوعات مدنی که دارای احکام خاص می‌باشند مشمول این ماده نمی‌شوند مگر اینکه مورد تأیید و امضای دادگاه قرار گیرند مانند توافق به طلاق که دارای قانون خاص است و بدون صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق از طرف دادگاه اثر حقوقی نخواهد داشت.[۵]

نکات توضیحی

با توجه به این ماده دادگاه می‌تواند بدون در نظر گرفتن صلاحیت محلی به درخواست طرفین اقدام به تنظیم سازش نامه نماید.[۶]

منابع

  1. ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797532
  2. ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467724
  3. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557480
  4. ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557492
  5. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249324
  6. ↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4964824
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۸۶_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=258068»