ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
'''ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به [[دلیل|دلایلی]] که صحت آن بین [[اصحاب دعوا|طرفین]] مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در [[جلسه دادرسی]] به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
عمل قضایی: عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557936|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در [[ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|مواد ۳۵۹]] و [[ماده ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559104|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷

ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

پیشینه

این ماده در قانون سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۵۹ و ۳۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده‌است.[۱][۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است.[۳]

در صورتی که در خصوص دلیلی بین طرفین اختلاف نباشد، دادرس مدنی حق تحقیق در مورد آن دلیل را ندارد، و در صورت اختلاف طرفین در مورد ادله ابرازی یا اینکه دلایل در تصمیم نهایی دادگاه مؤثر باشند رسیدگی و تخقیق باید با دعوت طرفین و آشکارا صورت گیرد.[۴][۵]

در صورتی که سند ابرازی مورد ایراد جعل و انکار یا تردید طرف مقابل قرار نگیرد موجبی برای رسیدگی وجود نداشته و بنا بر اصاله الصحه اصل بر اعتبار آن سند می‌باشد.[۶]

رسیدگی به دلایل از جمله به مفهوم انجام تحقیق محلی، معاینه محل، استماع گواهی گواهان ، انتخاب کارشناس و … می‌باشد که علی الاصول باید توسط دادگاهی که به دعوا رسیدگی می‌نماید انجام شود.[۷]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

۱) عمل قضایی قضیه ای است که کبرای آن قاعده حقوقی و صغرای آن رویدادی ماهوی و رای دادگاه نتبیجه آن می‌باشد. اثبات مسائل به عهده مدعی و تطبیق قواعد حقوقی با مسئله بر عهده دادگاه است. در دعوی خسارت مدعی تحت عنوان این که سگ خوانده بر اثر بی احتیاطی مالک به او حمله کرده‌است مدعی، باید مالکیت سگ و تقصیر مالک و ورود خسارت را ثابت نماید و دادگاه قانون حاکم را تشخیص دهد.[۸] ۲) در صورتی که قانون مقرر کرده باشد که به دلایل مورد اختلاف در غیر از جلسه دادرسی رسیدگی شود این امر مشمول این ماده نخواهد بود مانند کارشناسی برای درستی و نادرستی امری که معمولاً در بیرون از دادگاه صورت می‌گیرد.[۹]

مقالات مرتبط

نشست های علمی مرتبط

منابع:

  1. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797644
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559104
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557936
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572568
  5. علیرضا نوجوان. نقش دادرس در اثبات دعوای مدنی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2120604
  6. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5322328
  7. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1337840
  8. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557684
  9. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249688