ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه|لوایحی]] که به [[دادگاه]] تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود. | '''ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[اقرار]] در [[دادخواست]] یا حین مذاکره در [[دادگاه]] یا در یکی از [[لایحه|لوایحی]] که به [[دادگاه]] تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت [[اقرار در خارج از دادگاه]] تلقی می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در نظام حقوقی انگلوساکسون نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178184|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | در [[نظام حقوقی انگلوساکسون]] نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2178184|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به موجب این ماده در صورتی که اقرار در دادخواست یا در حین مذاکره در دادگاه یا یکی از لوایح تقدیمی صورت | به موجب این ماده در صورتی که اقرار در [[دادخواست]] یا در حین مذاکره در [[دادگاه]] یا یکی از [[لایحه|لوایح]] تقدیمی صورت گیرد، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود. برخی معتقدند اقرار در دادگاه معنای وسیع‌تری داشته و اقرار در جلسه [[تحقیقات محلی|تحقیقات]] و [[معاینه محل|معاینه محلی]] که با حضور نماینده دادگاه نیز اقرار در دادگاه محسوب می‌شود. این نظر تحت تأثیر قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بیان شده‌است چراکه در فرانسه جلسه استنطاق را هم [[جلسه دادگاه]] می‌دانند و اقرار در آن را هم طبعاً اقرار در دادگاه می‌شناسند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180960|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=467888|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه به عهده [[دادرس]] می‌باشد و طرق اثبات اقرار خارج از دادگاه همچون سایر [[دلیل|ادله]] می‌باشد. به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاهاً باشد با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و در صورتی که ضمن [[سند عادی]] یا [[سند رسمی|رسمی]] باشد می‌تواند حسب مورد مورد [[انکار]] و [[تردید]] و [[جعل]] قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4163692|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273276|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
موارد مطرح شده در این | شایان ذکر است موارد مطرح شده در این ماده، شرایط شکلی اقرار می‌باشد که صرف رعایت شرایط شکلی موجب اعتبار اقرار نمی‌شود و رعایت سایر شرایط ماهوی اقرار نیز ضروی است، به عنوان مثال چنانچه فردی ۳۰ ساله [[دادخواست|دادخواستی]] به طرفیت شخصی ۲۵ ساله تقدیم نماید و ادعا کند که فرزند [[خوانده|خوانده]] است و خوانده در [[جلسه دادگاه]] اعتراف به [[ابوت]] خود نماید، این اقرار هیچ ارزشی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۵۷
ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده‌است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
پیشینه
ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان می‌دارد: «اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده‌است به عمل آید اقرار در دادگاه و الا اقرار در خارج از دادگاه می‌باشد».[۱]
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی انگلوساکسون نیز اقرار به دو نوع اقرار قضایی و اقرار غیرقضایی دسته‌بندی شده‌است: اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی صورت می‌گیرد که شامل اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و اقرار غیرقضایی، اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا غیررسمی در غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت می‌گیرد. در قوانین لیبی و سوریه به این دو نوع اقرار تصریح شده‌است و در برخی دیگر از جمله مصر و عراق اگر چه این تقسیم ذکر نشده‌است ولی در تعریف اقرار عبارت «حضور در دادگاه» قید شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به موجب این ماده در صورتی که اقرار در دادخواست یا در حین مذاکره در دادگاه یا یکی از لوایح تقدیمی صورت گیرد، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود. برخی معتقدند اقرار در دادگاه معنای وسیع‌تری داشته و اقرار در جلسه تحقیقات و معاینه محلی که با حضور نماینده دادگاه نیز اقرار در دادگاه محسوب می‌شود. این نظر تحت تأثیر قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه بیان شده‌است چراکه در فرانسه جلسه استنطاق را هم جلسه دادگاه می‌دانند و اقرار در آن را هم طبعاً اقرار در دادگاه می‌شناسند.[۳][۴]
نکته‌ی دیگر آن که سنجش اعتبار اقرار خارج از دادگاه به عهده دادرس می‌باشد و طرق اثبات اقرار خارج از دادگاه همچون سایر ادله می‌باشد. به عنوان مثال در صورتی که اقرار شفاهاً باشد با شهادت شهود و در صورتی که ضمن سند عادی یا رسمی باشد می‌تواند حسب مورد مورد انکار و تردید و جعل قرار گیرد.[۵][۶]
شایان ذکر است موارد مطرح شده در این ماده، شرایط شکلی اقرار می‌باشد که صرف رعایت شرایط شکلی موجب اعتبار اقرار نمی‌شود و رعایت سایر شرایط ماهوی اقرار نیز ضروی است، به عنوان مثال چنانچه فردی ۳۰ ساله دادخواستی به طرفیت شخصی ۲۵ ساله تقدیم نماید و ادعا کند که فرزند خوانده است و خوانده در جلسه دادگاه اعتراف به ابوت خود نماید، این اقرار هیچ ارزشی ندارد.[۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ماده ۳۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2178184
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180960
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 467888
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4163692
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273276
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457320