ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد. | '''ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اقرار]] [[وکیل]] علیه [[موکل]] خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که [[اقرار در دادگاه]] یا [[اقرار در خارج از دادگاه|خارج از دادگاه]] به عمل آمده باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون | این ماده در [[قانون اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در [[ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|مواد ۳۶۸]] و [[ماده ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸|۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸]] بیان شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳
ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.
پیشینه
این ماده در قانون اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته و مفاد آن در مواد ۳۶۸ و ۳۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود. [۱][۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
بنابر تبصره ۲ ماده ۳۵ ق.ا.د. م اساساً اقرار قابل توکیل به غیر نمی‌باشد بنابراین اقرار وکیل علیه موکل خود ولو آنکه در وکالت نامه اختیار اقرار تفویض شده باشد مسموع نمی باشدو باطل است. [۳][۴][۵][۶] ایراد دیگری که می‌توان به اقار وکیل متوجه دانست این است که اقرار نوعی اخبار می‌باشد و اگر دیگری آن را بیان کند، شهادت خواهد بود نه اقرار.[۷]
این ماده بازتابی از قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» که بر اساس این قاعده خرکس مالک چیزی است مالک اقرار نسبت به آن نیز است. پس وکیل نمی‌تواند به جای موکل خویش اقرار نماید.[۸]
اقرار وکیل در مورد مقدمات طرح دعوا یا استمرار آن مانند ارائه و تقدیم دادخواست، آگاهی از جلسات دادرسی و ابلاغ وقت به وکیل و مانند در مورد موکل نافذ است چرا که این امور لوازم کار وکیل محسوب شده و دادرسی بدون پذیرش این اظهارات علیه موکل جریان منظمی نخواهد داشت برای مثال وکیل اظهار کند علی‌رغم ابلاغ قانونی از مفاد اخطاریه مطلع است.[۹]
سوابق و مستندات فقهی
در مورد پذیرش اقرار وکیل سه نظر وجود دارد: ۱) اقرار وکیل همچون اقرار موکل بوده و موکل را مأخوذ به آن می‌نماید ۲) اقرار وکیل اخبار به ضرر دیگری است و نفع ثالث لذا نوعی شهادت است و می‌توان علیه موکل استفاده نمود ۳) اقرار تنها نسبت به اصیل پذیرفته می‌شود و بیان هرگونه مطلبی در قالب اقرار توسط وکیل باطل می‌باشد. و نمی‌توان از اقرار وکیل تحت هیچ عنوانی بر علیه موکل استفاده نمود (چه شهادت چه اقرار).[۱۰] نظر آیت الله خمینی در تحریر الوسیله نیز همین مورد سوم بوده و ایشان معتقدندکه اقرار وکیل در هر حال مسموع نمی‌باشد.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
اقرار وکیل در مورد مقدمات طرح دعوا یا استمرار آن مانند ارائه و تقدیم دادخواست، آگاهی از جلسات دادرسی و ابلاغ وقت به وکیل و مانند در مورد موکل نافذ است چرا که این امور لوازم کار وکیل محسوب شده و دادرسی بدون پذیرش این اظهارات علیه موکل جریان منظمی نخواهد داشت برای مثال وکیل اظهار کند علی‌رغم ابلاغ قانونی از مفاد اخطاریه مطلع است.[۱۲]
منابع:
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797844
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797848
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323192
- ↑ فخرالدین اصغری آقمشهدی و غلامعلی درویشی. بررسی دلایل مبنایی توکیل ناپذیری اقرار قاطع دعوی. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 28 بهار 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5037096
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457356
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639504
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016772
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249876
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016828
- ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق العاده، داوری و خسارات دادرسی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2614268
- ↑ یداله بازگیر. تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها). چاپ 1. فردوسی، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1864752
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق دعاوی (قواعد عمومی دعاوی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016828