ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به...» ایجاد کرد) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع | '''ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': چنانچه یکی از [[اصحاب دعوا]] استناد به پرونده [[دعوای مدنی]] دیگری نماید، [[دادگاه]] به [[درخواست]] او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که [[رونوشت]] موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط == | |||
* [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
درخواست : معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی | [[درخواست]]: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواستها در [[امور حسبی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[رونوشت]]: به [[سند|سندی]] که از روی سند دیگر اعم از [[سند عادی|عادی]] و [[سند رسمی|رسمی]]، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصورت عادی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140444|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
[[اصحاب دعوا]]: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف [[دعوا]] مطروحه در [[دادگاه|دادگاه‌ها]] را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=342036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا [[وکیل|وکیلان]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469660|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
اگر در دعوای حقوقی به پرونده مدنی دیگری استناد | خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد، دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571920|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با تصویب دو [[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] دیگر [[بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه]] اعتباری ندارد در آن [[بخشنامه]] [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457628|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده ([[ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]) موجب [[تخلف]] دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اگر در [[دعوای حقوقی]] به پرونده مدنی دیگری استناد شود، دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذی‌ربط می‌خواهد که [[رونوشت]] موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323420|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۱
ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه‌ای به وی می‌دهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
مواد مرتبط
آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: معنی لغوی آن تقاضا و در اصطلاح حقوقی نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواستها در امور حسبی.[۱]
رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. در صورتی که رونوشت از مراجع رسمی و در راستای ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی تنظیم شود، سند رسمی تلقی شده و در غیر اینصورت عادی خواهد بود.[۲]
اصحاب دعوا: اصحاب دعوا یا طرفین دعوا یا متخاصمین یا متحاکمین، دو طرف دعوا مطروحه در دادگاه‌ها را گویند.[۳] همچنین، اینطور بیان شده است که اصحاب دعوا اعم‌اند از خود طرف‌های دعوا یا وکیلان یا نمایندگان قانونی آنان.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
خواه پرونده مورد مطالبه میان طرفین پرونده حاضر باشد و خواه نباشد و چه در هر مرحله دادرسی و هر حوزه‌ی قضایی دیگری باشد؛ آنچه در خصوص مطالبه پرونده مدنی، از اهمیت بسیاری برخوردار است، احراز لزوم مطالبه می‌باشد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که چنانچه استناد به پرونده مدنی بدون تقاضای اخذ رونوشت باشد، دادگاه فقط در صورتی که ملاحظه پرونده را لازم بداند آن را مطالبه می‌کند.[۶]
با تصویب دو ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی دیگر بخشنامه شماره ۶۹/۴۶۳۷/م مورخ 1369/08/16 قوه قضاییه اعتباری ندارد در آن بخشنامه دادگاه‌ها مکلف شده بودند جز در موارد خاص از ارسال پرونده به مراجع دیگر خودداری نمایند اما در حال حاضر دادگاه‌ها در صورتی که مطالبه پرونده مطابق این مواد باشد موظف به ارسال می‌باشند.[۷] در نهایت، شایان ذکر است مطالبه پرونده در غیر از موارد مذکور در این دو ماده (ماده ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی) موجب تخلف دادگاه درخواست کننده است ولی دادگاه مقابل موظف به اجابت می‌باشد.[۸]
نکات توضیحی
اگر در دعوای حقوقی به پرونده مدنی دیگری استناد شود، دادگاه رسیدگی کننده یا حسب تقاضا از طریق مکاتبه از مرجع ذی‌ربط می‌خواهد که رونوشت موارد استفاده از پرونده استنادی را به متقاضی بدهد یا در صورت لزوم راساً پرونده را مطالبه می‌کند.[۹]
رویه‌های قضایی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330408
- ↑ فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140444
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 342036
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 469660
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571932
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571920
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457628
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571944
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323420