ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط دستور موقت}} | |||
'''ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در خصوص [[تأمین]] اخذ شده از متقاضی [[دستور موقت]] یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی نهایی]]، برای مطالبه [[خسارت]] طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد. | '''ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی''': در خصوص [[تأمین]] اخذ شده از متقاضی [[دستور موقت]] یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ [[ابلاغ]] [[رأی نهایی]]، برای مطالبه [[خسارت]] طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۴:۴۵
|
|---|
|
مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی مدنی |
ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی: در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تأمین رفع توقیف خواهد شد.
توضیح واژگان
دستور موقت: رسیدگی در دادگاه و همچنین در داوری، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی دستور موقت صادر می‌گردد.[۱] فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.[۲] به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب ضرر به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد توقیف اموال و یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.[۳]
مطالعه تطبیقی
در حقوق انگلستان در اغلب موارد جبران خسارت، مانند خسارت ناشی از صدور قرار انسداد (دستور موق)، تعیین جبران خسارت از روش جبران منافع متوقع استفاده می‌شود. در حقوق انگلستان اگر خواهان در دعوا پیروز شود، مسولیتی از حیث جبران خسارت‌های وارد شده به خوانده نخواهد داشت.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
مطابق قاعده تسبیب، «در صورتی که شخص مالی را به‌طور مستقیم تلف نکند، ولی برای تلف کردن آن سبب‌سازی و تهمید نموده باشد کار او را تلف به سبب گویند و ضامن خسارتی است که از این را به بار آمده‌است»[۵]
مطابق این ماده مطالبه خسارت نیازمند طرح دعوی و تقدیم دادخواست با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.[۶][۷] در صورتی که حکم نهایی مبنی بر پیروزی خواهان صادر شده باشد و خوانده محکوم به بی حقی شده باشد، تأمین خواهان باید آزاد گردد.[۸]
انتقادات
در حقوق ایران ملاک و معیار محاسبه خسارت خوانده در موارد واهی بودن دستور موقت مشخص نشده‌است و تنها در موردی و به‌طور کلی و مبهم در ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی اشاره شده‌است.[۹]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
کتب مرتبط
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541844
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686828
- ↑ محمدجواد حبیبی تبار. گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده). چاپ 3. گام به گام، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1004572
- ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511272
- ↑ محمدرضا ادریسیان. دستور موقت. چاپ 2. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1853908
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642788
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563848
- ↑ سیدفضل اله موسوی و سیدمهدی موسوی. آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس. فصلنامه حقوق دوره 39 شماره 3 سال 1388، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4984284
- ↑ سید عباس موسوی. دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان. چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3511432