ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[طرفین دعوا]] با توافق کتبی [[حق تجدیدنظرخواهی]] خود را ساقط کرده باشند [[تجدیدنظرخواهی]] آنان مسموع نخواهد بود مگر درخصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا قاضی صادرکننده رأی. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
این | == مطالعه تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رای صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد معتبر می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1346060|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل حاکمیت اراده می‌باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در | توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل [[حاکمیت اراده]] می‌باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم [[دادخواست]] و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال انتقال قراردادی حق تجدیدنظر خواهی به دیگری مشمول این ماده نبوده و معتبر نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
نسخهٔ ۲۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۲:۲۹
ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. [۲]
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رای صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد معتبر می‌باشد. [۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل حاکمیت اراده می‌باشد، [۴] در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم دادخواست و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است.[۵] اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.[۶] در هر حال انتقال قراردادی حق تجدیدنظر خواهی به دیگری مشمول این ماده نبوده و معتبر نمی‌باشد. [۷]
رویه قضایی
منابع:
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798800
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1346060
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254748
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896240
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475944
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573952