ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق این ماده بین داوران اختصاصی و مشترک تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با توافق همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ولی در هرحال طرفین نمی‌توانند در قرارداد داوری نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چرا که به دلالت ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مورد دیگر اینکه در این ماده در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رای صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
مطابق این ماده بین داوران اختصاصی و مشترک تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با توافق همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ولی در هرحال طرفین نمی‌توانند در قرارداد داوری نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چرا که به دلالت ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021852|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> مورد دیگر اینکه در این ماده در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رای صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4021888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[حمایت دادگاه های ملی از دیوان های داوری خارجی در تحصیل ادله]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۴۳

ماده ۴۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.

توضیح واژگان

حق‌الزحمه: مزد و اجرت کار صاحبان حرفه‌های مختلف مانند داوری و پزشکی.[۱]

پیشینه

در قانون ۹۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی سابق در مورد دعاوی غیر مالی و یا دعاوی که خواسته آن معلوم نیست تعیین حق‌الزحمه داور به عهده دادگاه محول شده بود که مفاد آن در قانون جدید حذف گردید.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده بین داوران اختصاصی و مشترک تفاوتی از جهت حق‌الزحمه وجود ندارد، اما چنانچه در امر داوری تعدادی از داوران تحقیقات و بررسی‌های بیشتری را نسبت به سایر داوران انجام داده باشند، می‌توان با توافق همه داوران حق‌الزحمه بیشتری را برای آن‌ها پیش‌بینی نمود[۳][۴] ولی در هرحال طرفین نمی‌توانند در قرارداد داوری نحوه تقسیم حق‌الزحمه داوران را تعیین نمایند چرا که به دلالت ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب و نحوه رسیدگی داوران توسط خود آنان تعیین می‌شود.[۵] مورد دیگر اینکه در این ماده در مورد زمان پرداخت حق‌الزحمه صحبتی نشده اما اصولاً پرداخت حق‌الزحمه پس از صدور رای صورت می‌گیرد.[۶]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328812
  2. محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوری های ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5272216
  3. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 566404
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576776
  5. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021852
  6. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4021888