ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]  
* [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]  


خط ۱۴: خط ۱۵:
در قانون جدید بر خلاف قانون پیشین، دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید. همچنین، احضار گواه نیز فقط برای دوبار تجویز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنین مطرح شده است که احضار مجدد گواهان نیازی به درخواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است. اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد و این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق [[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌تواند یکی از علل [[تأخیر جلسه دادرسی|تأخیر جلسه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳۱ این قانون]] (احضار [[شاهد فرع]]) استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
در قانون جدید بر خلاف قانون پیشین، دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید. همچنین، احضار گواه نیز فقط برای دوبار تجویز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنین مطرح شده است که احضار مجدد گواهان نیازی به درخواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است. اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد و این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق [[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌تواند یکی از علل [[تأخیر جلسه دادرسی|تأخیر جلسه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>  نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳۱ این قانون]] (احضار [[شاهد فرع]]) استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هر کس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> در نظر فقیهان ادای شهادت [[واجب کفایی]] است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن [[ضرر|ضرری]] ناروا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154040|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هر کس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> از آن جا که احقاق [[حق]] متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان [[شاهد]] را [[جلب شاهد یا مطلع|جلب]] نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> در نظر فقیهان ادای شهادت [[واجب کفایی]] است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن [[ضرر|ضرری]] ناروا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154040|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
خط ۳۲: خط ۳۳:
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:اختیارات قاضی]]
[[رده:احضار شاهد]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۸

ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: گواهی که برابر قانون احضار شده‌است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.

مواد مرتبط

پیشینه

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.[۱] در ماده ۴۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بعد از دو بار احضار گواه، در صورت امتناع گواه از حضور در دادگاه، دادگاه توانایی جلب گواه را داشت،[۲] اما در قانون آیین دادرسی مدنی جدید امکان جلب شاهد حذف شده‌است.[۳][۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در قانون جدید بر خلاف قانون پیشین، دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید. همچنین، احضار گواه نیز فقط برای دوبار تجویز شده‌است.[۵] چنین مطرح شده است که احضار مجدد گواهان نیازی به درخواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است. اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.[۶]عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد و این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند یکی از علل تأخیر جلسه باشد.[۷] نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات ماده ۲۳۱ این قانون (احضار شاهد فرع) استفاده کند.[۸]

مطالعات فقهی

آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هر کس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.[۹] از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.[۱۰] در نظر فقیهان ادای شهادت واجب کفایی است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن ضرری ناروا مطرح باشد.[۱۱]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699492
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139620
  3. ↑ حمید بهرامی احمدی. سوءاستفاده از حق (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی). چاپ 3. اطلاعات، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1331088
  4. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118120
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118120
  6. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306532
  7. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143060
  8. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 139624
  9. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226228
  10. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485012
  11. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154040
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۴۳_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=269947»