ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۴: خط ۴:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در [[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود، در قانون جدید بر خلاف قانون سابق معاینه محل و تحقیق محلی به دلیل وجوه اشتراک زیادی که میان آن‌ها وجود دارد در یک مبحث آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  
مفاد این ماده در [[ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>  


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==

نسخهٔ ‏۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷

ماده ۲۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۱]

فلسفه و مبانی نظری

معاینه محل از این جهت که قاضی وقایع را لمس می‌کند و دلیل را با مشاهدات خود استحصال می‌نماید از دلایل بسیار مناسب برای کشف واقعیت دعوا می‌باشد و باعث اقناع وجدان نسبی برای قاضی می‌شود، زیرا گفته‌های طرفین و توصیف وقایع هرگز جای دیدن را نمی‌گیرند.[۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قرار معاینه محل از جمله قرارهای اعدادی است؛ یعنی با اجرای این قرار، پرونده آماده صدور رأی می‌شود و دادگاه نیز می‌تواند از آن عدول کند.[۳] در صورتی که تصدی شعبه با چند قاضی باشد، ممکن است یکی از آن‌ها معاینه را انجام دهد، طرفین دعوا باید در محل اجرای معاینه حاضر باشند، اما اگر به شکل صحیحی دعوت شوند، عدم حضور آن‌ها مانعی برای انجام قرار معاینه محل نمی‌باشد.[۴] نکته‌ی دیگر آن که، اصولاً محل رسیدگی به دلایل در دادگاه می‌باشد اما در مواردی مانند موضوع معاینه محل یا تحقیقات محلی رسیدگی خارج از دادگاه صورت می‌گیرد.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال می‌توان مراجعه قاضی به محل وقوع قتل به منظور اطلاع از کم و کیف موضوع را از مصادیق معاینه محل دانست.[۶]

منابع

  1. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559540
  2. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559564
  3. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1253320
  4. عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226812
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180912
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1642120