ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در این صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

کارشناس رسمی: کارشناسی است که دارای پروانهٔ رسمی کارشناسی باشد.

پیشینه

مفاد این ماده در ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی اصلاحی مصوب ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.

مطالعات تطبیقی

در حقوق مصر به موجب ماده ۱۳۶ قانون اثبات در امور مدنی و تجاری، در صورتی که طرفین در انتخاب یک یا سه کارشناس توافق نمایند، دادگاه توافق آن‌ها را تأیید می‌کند و می‌پذیرد. در غیر اینصورت، کارشناس توسط دادگاه انتخاب می‌شود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق این ماده یکی از طرق تعیین کارشناس با تراضی طرفین دعوی می‌باشد. در صورتی که کارشناس منتخب دادگاه در حال کارشناسی بوده و بعد از انجام کارشناسی هنوز نظریه خود را تقدیم ننموده باشد، توافق و تراضی طرفین و انتخاب کارشناس جدید مانع از ادامه کار کارشناس اولیه نخواهد شد. اما می‌توان پس از پرداخت دستمزد کارشناس اول، نظریه کارشناس مرضی الطرفین را ملاک تصمیم‌گیری قرار داد. شایان ذکر است که رد کارشناس در فرضی که کارشناس با تراضی و توافق طرفین می‌باشد به گونه‌ای است که جهات رد به طرفین تفهیم شده و در صورتی طرفین با علم و اطلاع از آن به کارشناسی رضایت داشته باشند، نیازی به انتخاب کارشناس جدید نمی‌باشد.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/1213 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده از افراد خبره و بصیر در رسیدگی به دعاوی تجاری

انتقادات

با توجه به عبارت «کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد» چنین استنباط می‌شود که دادگاه موظف است کارشناسان را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند اما ظاهر این ماده با ظاهر مواد قبل که نشان از اختیار قاضی برای انتخاب هر کارشناسی می‌باشد، تعارض دارد.

مقالات مرتبط

• واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران