ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': | '''ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورت قبول [[استمهال]]، مهلت جدیدی متناسب با رفع [[عذر موجه|عذر]] که در هر حال از [[موعد قانونی|مهلت قانونی]] بیشتر نباشد تعیین می‌شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[استمهال]]: در لغت، مصدر باب استفعال از ریشه‌ی «مهل» به معنای مجال‌خواهی، مجال خواستن، فرصت و مهلت خواستن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669692|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی | این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۶۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799932|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که در قانون سابق، مواعد در دو مبحث پیش‌بینی شده بود یکی مبحث مربوط به «مواعد مخصوص» در فصل مربوط به جریان [[دادخواست]] و دیگری در باب ششم که یک باب مستقل در مواعد بود، اما در قانون جدید هر دو مبحث در یک محل جمع شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
از عبارت ذیل '''ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' می‌توان نتیجه گرفته که اعطای مهلت جدید می‌تواند کمتر از [[موعد قانونی|مهلت قانونی]] باشد اما بیشتر از آن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3988544|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565248|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125700|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> نکته دیگر این که، مفاد '''ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' ناظر به [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] و منصرف به مهلت‌های قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478764|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در پایان، شایان ذکر است که این ماده مشمول تمدید مهلت به دلیل [[سهو]] یا خطا نمی‌باشد. بنابراین، در صورت وجود سهو یا خطا در اعلام مواعد، همان موعد باید مجدداً برقرار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576312|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
از آن جا که کلمه | از آن جا که کلمه [[استمهال]]، خود مفید درخواست و طلب است به کار بردن واژه «[[درخواست]]» همراه با آن نادرست است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین نگارش آرای قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3508412|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صالحی راد|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- استمهال: در لغت، مصدر باب استفعال از ریشه‌ی «مهل» به معنای مجال‌خواهی، مجال خواستن، فرصت و مهلت خواستن است. [۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۲][۳] شایان ذکر است که در قانون سابق، مواعد در دو مبحث پیش‌بینی شده بود یکی مبحث مربوط به «مواعد مخصوص» در فصل مربوط به جریان دادخواست و دیگری در باب ششم که یک باب مستقل در مواعد بود، اما در قانون جدید هر دو مبحث در یک محل جمع شده‌اند.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
از عبارت ذیل ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان نتیجه گرفته که اعطای مهلت جدید می‌تواند کمتر از مهلت قانونی باشد اما بیشتر از آن نخواهد بود.[۵][۶][۷][۸][۹] نکته دیگر این که، مفاد ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی و منصرف به مهلت‌های قانونی است.[۱۰] در پایان، شایان ذکر است که این ماده مشمول تمدید مهلت به دلیل سهو یا خطا نمی‌باشد. بنابراین، در صورت وجود سهو یا خطا در اعلام مواعد، همان موعد باید مجدداً برقرار گردد.[۱۱]
انتقادات
از آن جا که کلمه استمهال، خود مفید درخواست و طلب است به کار بردن واژه «درخواست» همراه با آن نادرست است.[۱۲]
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669692
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565240
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799932
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565264
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3988544
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576304
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576308
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565248
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125700
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478764
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576312
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3508412