ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادع...» ایجاد کرد) |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل | '''ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] مکلف است ضمن صدور [[حکم]] راجع به [[ماهیت دعوا]] نسبت به [[سند|سندی]] که در مورد آن [[ادعا|ادعای]] [[جعل]] شده‌است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند [[ابطال]] گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای [[رأی دادگاه]] در این خصوص منوط است به [[حکم قطعی|قطعی]] شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] یا [[ابرام]] حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در [[دفتر دادگاه]] لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حکم قطعی : وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد. | [[رأی قطعی|حکم قطعی]]: وصف [[حکم|حکمی]] است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و [[تجدید نظرخواهی|تجدید نظر]] قابل اجرا گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339864|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ماده | مفاد این ماده در [[ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که پس از رسیدگی | در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
# از این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می‌گیرد و چنانچه دادگاه [[قرار]] شکلی صادر نماید، متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
# در صورتی که پس از رسیدگی به ادعای جعل، وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود؛ دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید. به گونه‌ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال، اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572796|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
# بعد از رسیدگی به اصالت سند، چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد؛ تکلیف بخش‌های مجعول و سایر بخش‌های سند را مشخص می‌نماید. چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید نیز، سند را به ارائه کننده آن مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181152|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
به فرض که [[رأی]] قابل [[فرجام]] باشد، [[فرجام خواهی]] مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی‌رسد، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده‌است نه [[حکم نهایی|نهایی]] شدن آن، همچنین [[ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز این نظر را تأیید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5323952|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۸۸)]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[لوازم عقلی دعوا]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:حکم قطعی]] | |||
[[رده:ابطال سند مجعول]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۱
ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی: دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده‌است، تعیین تکلیف نموده، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها می‌دهد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
حکم قطعی: وصف حکمی است ماهوی که به علت طی مراحل رسیدگی ابتدائی و تجدید نظر قابل اجرا گردد.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 بیان شده بود.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
- از این ماده چنین برداشت می‌شود که تعیین تکلیف سند همراه با رسیدگی به ماهیت دعوا صورت می‌گیرد و چنانچه دادگاه قرار شکلی صادر نماید، متعرض به اصالت یا بطلان سند نخواهد شد و با صدور قرار سند باید به صاحب آن مسترد شود.[۳]
- در صورتی که پس از رسیدگی به ادعای جعل، وضعیت سند مورد ادعای جعل مشخص شود؛ دادگاه باید ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا تکلیف سند را نیز تعیین نماید. به گونه‌ای که مشخص نماید چه قسمتی از سند مجعول است و تکلیف آن چیست.[۴] در هر حال، اجرای تصمیم دادگاه منوط به قطعی شدن حکم می‌باشد.[۵]
- بعد از رسیدگی به اصالت سند، چنانچه دادگاه سند را مجعول تشخیص دهد؛ تکلیف بخش‌های مجعول و سایر بخش‌های سند را مشخص می‌نماید. چنانچه ادعای جعل را مردود اعلام نماید نیز، سند را به ارائه کننده آن مسترد می‌نماید.[۶]
نکات توضیحی
به فرض که رأی قابل فرجام باشد، فرجام خواهی مانع اجرای دستور دادگاه راجع به سند به نظر نمی‌رسد، زیرا حسب منطوق و مدلول ماده، اجرای تصمیم دادگاه در مورد سند فقط به قطعیت حکم در ماهیت دعوا منوط گردیده‌است نه نهایی شدن آن، همچنین ماده ۳۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز این نظر را تأیید می‌کند.[۷]
رویه‌های قضایی
- رای دادگاه درباره اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۸۸)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339864
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797680
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 559244
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572800
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572796
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1181152
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5323952