ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[طرفین دعوا]] با توافق کتبی [[حق تجدیدنظرخواهی]] خود را ساقط کرده باشند [[تجدیدنظرخواهی]] آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا قاضی صادرکننده رأی. | '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': در صورتی که [[طرفین دعوا]] با توافق کتبی [[حق تجدیدنظرخواهی]] خود را ساقط کرده باشند [[تجدیدنظرخواهی]] آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص [[صلاحیت دادگاه]] یا قاضی صادرکننده رأی. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر | مقصود از تجدید نظر، [[قضاوت]] کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رای صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر در فرانسه نیز برابر | در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رای صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر در فرانسه نیز برابر مادهٔ ۴۱ کد آیین دادرسی مدنی دو سوی دعوا می‌توانند صریحاً توافق کنند که در حقوقی که از حق تصرف آزادانه بهره‌مند هستند اختلاف آنها ولو که از نصاب تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر باشد بدون حق تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد. در واقع برخی حقوق که مربوط به نظم عمومی است دو طرف دعوا نمی‌توانند مورد توافق قرار دهند مانند مادهٔ ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه. همچنین در مادهٔ ۵۵۶ کد آیین دادرسی مدنی گفته شده که اشخاصی که اهلیت سازش را دارند مجاز هستند که از پژوهش‌خواهی صرف‌نظر کنند. این امر منحصراً در مورد حقوقی مجاز است که آنها حق تصرف آزادانه در آنها دارند. در مادهٔ ۵۴۶ نیز گفته شده حق تجدیدنظرخواهی در صورتی که ساقط نشده باشد به ذی‌نفع تعلق می‌گیرد.<ref>{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویهٔ شمارهٔ 819 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل [[حاکمیت اراده]] می‌باشد، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم [[دادخواست]] و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال انتقال قراردادی حق تجدیدنظر خواهی به دیگری مشمول این ماده نبوده و معتبر نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل [[حاکمیت اراده]] می‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254748|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم [[دادخواست]] و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3896240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=475944|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال انتقال قراردادی حق تجدیدنظر خواهی به دیگری مشمول این ماده نبوده و معتبر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573952|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در واقع '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رای قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از [[اصل حق تسلط]] است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعو است. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده | در واقع '''ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رای قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از [[اصل حق تسلط]] است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعو است. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی‌مدنی]] با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.<ref name=":0">{{Cite journal|title=اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویهٔ شمارهٔ 819 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712073.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=339–360|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2009293.1070|language=fa|first=بدیع|last=فتحی}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
مواردی مانند «به کار گرفتن حلیه یا تقلب یا اسناد جعلی در دادرسی» و «صدور رای بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رای نبوده زیرا در حقیقت شرط بنایی توافق دو طرف بر این | مواردی مانند «به کار گرفتن حلیه یا تقلب یا اسناد جعلی در دادرسی» و «صدور رای بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رای نبوده زیرا در حقیقت شرط بنایی توافق دو طرف بر این بوده‌است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرایند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رای کرده باشد رای صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. و در مواردی که رای بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته‌است این امر مورد تراضی دو طرف برای اسقاط رای نبوده‌است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رای قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق‌العاده شکایت از رای نخواهد بود.<ref name=":0"/> | ||
همچنین بهتر بود که قانون گذار از | همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژهٔ طرفهای دعوا یا از واژهٔ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد؛ زیرا هر چند واژهٔ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده‌است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژهٔ از زبان بیگانه آمده‌است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».<ref name=":0"/> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر]] | |||
* در نشست قضایی شهرستان دشستان استان بوشهر[[ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی#%20ftn1|<nowiki>]</nowiki>]] تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ پرسشی مطرح شده با این عنوان که در صورتی که در پرونده طلاق توافقی، وکلای زوجین بدون حضور طرفین، توافقات خود را اعلام و در صورت‌جلسه توافق در دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط کرده باشند و دادگاه نیز حکم را به صورت قطعی صادر کرده باشد، لیکن در وکالت‌نامهٔ وکیل، در قسمت حدود و اختیارات وکیل، حق اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید شده، ولی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید نشده‌است و طرفین (اصیل) پرونده نسبت به رای معترض باشند و دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کنند، تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ اکثریت این است که با توجه به این‌که وکیل دارای کلیه اختیارات موکل خود به جز آنچه در [[ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] استثنا است، می‌باشد و صرفاً مواردی که در مادهٔ ۳۵ قانون اخیرالذکر قید شده در وکالت‌نامه وکیل نیاز به تصریح دارد تا وکیل بتواند صاحب آن اختیارات باشد و چون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از موارد قید شده در مادهٔ ۳۵ نمی‌باشد و از طرف دیگر طبق قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» وقتی وکیل دارای اختیار تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشد از حق اسقاط آن نیز برخوردار خواهد بود؛ لذا اقدام وکیل در حدود اختیارات وی بوده و رای دادگاه قطعی است و دادخواست تجدیدنظرخواهی باید رد شود.<ref name=":0"/> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}} | |||
== منابع | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
نسخهٔ ۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۴
ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است.[۲]
مطالعه تطبیقی
در حقوق فرانسه در صورتی که طرفین دعوا نسبت به قطعیت رای صادره توافق نمایند، چنانچه این توافق بعد از بروز اختلاف صورت گرفته باشد معتبر می‌باشد. به عبارت دیگر در فرانسه نیز برابر مادهٔ ۴۱ کد آیین دادرسی مدنی دو سوی دعوا می‌توانند صریحاً توافق کنند که در حقوقی که از حق تصرف آزادانه بهره‌مند هستند اختلاف آنها ولو که از نصاب تجدیدنظرخواهی نیز بیشتر باشد بدون حق تجدیدنظر مورد قضاوت قرار گیرد. در واقع برخی حقوق که مربوط به نظم عمومی است دو طرف دعوا نمی‌توانند مورد توافق قرار دهند مانند مادهٔ ۲۰۶۰ قانون مدنی فرانسه. همچنین در مادهٔ ۵۵۶ کد آیین دادرسی مدنی گفته شده که اشخاصی که اهلیت سازش را دارند مجاز هستند که از پژوهش‌خواهی صرف‌نظر کنند. این امر منحصراً در مورد حقوقی مجاز است که آنها حق تصرف آزادانه در آنها دارند. در مادهٔ ۵۴۶ نیز گفته شده حق تجدیدنظرخواهی در صورتی که ساقط نشده باشد به ذی‌نفع تعلق می‌گیرد.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
توافق طرفین دعوی به منظور اسقاط حق تجدیدنظر بر گرفته از اصل حاکمیت اراده می‌باشد،[۴] در ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی به‌طور مطلق بیان شده‌است بنابراین اسقاط حق هم قبل از صدور حکم و هم بعد از صدور حکم ممکن می‌باشد البته توافق مذکور باید کتبی صورت گرفته باشد، در مورد اسقاط حق قبل از صدور حکم باید گفت که این مورد مشمول اسقاط مالم یجب نبوده چرا که با تقدیم دادخواست و مشخص بودن میزان خواسته یا موضوع دعوا و امکان تجدیدنظر از آن حق ایجاد شده‌است.[۵] اسقاط یگجانبه حق تجدیدنظر خواهی نیز ممکن و معتبر می‌باشد.[۶] در هر حال انتقال قراردادی حق تجدیدنظر خواهی به دیگری مشمول این ماده نبوده و معتبر نمی‌باشد.[۷]
نکات توضیحی
در واقع ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان این مفهوم است که دو طرف می‌توانند توافق کنند که رسیدگی دادگاه به پرونده ولو این که رای قابل تجدیدنظر باشد یک مرحله‌ای صورت گیرد. این ماده نمودی از اصل حق تسلط است و لذا نشان می‌هد که هنوز با وجود استثناهای فراوان وارد بر این اصل و از دست رفتن جایگاه پیشین هنوز دادرسی شی متعلق به دو طرف دعو است. از همین‌رو به‌نظر می‌رسد که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی با توافق کتبی خصوصیتی ندارد و چهره‌ای از یک قاعده عمومی است و در نتیجه وحدت ملاک این ماده در مورد شیوه‌های واخواهی و فرجام خواهی نیز قابل اعمال است اما در مورد اعاده دادرسی به‌نظر می‌رسد که اعاده دادرسی به‌جهت کشف دلیل جدید و صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از چهارچوب خواسته مرتبط با نظم عمومی نیست و حقوق اشخاص در آن چیرگی دارد و لذا قابل اسقاط است اما سایر بندهای ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی‌مدنی با نظم عمومی در ارتباط است و با توافق‌کتبی دو طرف قابل اسقاط نیست.[۸]
انتقادات
مواردی مانند «به کار گرفتن حلیه یا تقلب یا اسناد جعلی در دادرسی» و «صدور رای بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته» وجود دارد که حتی با توافق طرفین قابل اسقاط حق شکایت از رای نبوده زیرا در حقیقت شرط بنایی توافق دو طرف بر این بوده‌است که اصل صداقت در دادرسی رعایت شود و حکم طی یک فرایند غیرحیله‌ای حاصل شود، در صورتی که طرف مقابل با اسناد و مدارک جعلی یا با حلیه و تقلب اخذ رای کرده باشد رای صادر شده قابل شکایت است حتی اگر دو طرف اعاده دادرسی را نیز اسقاط کرده باشند. و در مواردی که رای بیش از میزان خواسته یا خارج از خواسته‌است این امر مورد تراضی دو طرف برای اسقاط رای نبوده‌است و به نسبت مازاد و خارج از خواسته رای قابل شکایت است مگر این که دو طرف اعاده دادرسی را نیز ساقط کرده باشند که در این صورت به نظر می‌رسد که صدور رای بیش از میزان خواسته و بیرون از خواسته نیز موجب حق شکایت عادی و فوق‌العاده شکایت از رای نخواهد بود.[۸]
همچنین بهتر بود که قانون گذار از واژهٔ طرفهای دعوا یا از واژهٔ هر دو سوی دعوا که برابر فارسی آن است بهره می‌برد؛ زیرا هر چند واژهٔ طرف از زبان عربی وارد قلمرو زبان فارسی شده‌است اما زبان فارسی دستور ویژه خود دارد و نباید قواعد زبان دیگری را جز در مورد ضرورت وارد قلمرو زبان کرد و باید از التقاط پرهیز کرد. در حقیقت واژهٔ از زبان بیگانه آمده‌است ولی دستور زبان که از بیگانه نیامده است. برای نمونه هر چند تلفن واژه بیگانه است اما باید با دستور زبان فارسی جمع بسته شود نه به صورتِ «تلفنز».[۸]
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ دیوان عالی کشور درباره امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
- در نشست قضایی شهرستان دشستان استان بوشهر] تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ پرسشی مطرح شده با این عنوان که در صورتی که در پرونده طلاق توافقی، وکلای زوجین بدون حضور طرفین، توافقات خود را اعلام و در صورت‌جلسه توافق در دادگاه، حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی را از خود سلب و ساقط کرده باشند و دادگاه نیز حکم را به صورت قطعی صادر کرده باشد، لیکن در وکالت‌نامهٔ وکیل، در قسمت حدود و اختیارات وکیل، حق اعتراض به رای، تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید شده، ولی حق اسقاط تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی قید نشده‌است و طرفین (اصیل) پرونده نسبت به رای معترض باشند و دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم دادگاه کنند، تکلیف دادگاه چیست؟ پاسخ اکثریت این است که با توجه به این‌که وکیل دارای کلیه اختیارات موکل خود به جز آنچه در ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی استثنا است، می‌باشد و صرفاً مواردی که در مادهٔ ۳۵ قانون اخیرالذکر قید شده در وکالت‌نامه وکیل نیاز به تصریح دارد تا وکیل بتواند صاحب آن اختیارات باشد و چون اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از موارد قید شده در مادهٔ ۳۵ نمی‌باشد و از طرف دیگر طبق قاعده «اذن در شی اذن در لوازم آن است» وقتی وکیل دارای اختیار تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی می‌باشد از حق اسقاط آن نیز برخوردار خواهد بود؛ لذا اقدام وکیل در حدود اختیارات وی بوده و رای دادگاه قطعی است و دادخواست تجدیدنظرخواهی باید رد شود.[۸]
منابع
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798800
- ↑ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویهٔ شمارهٔ 819 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254748
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3896240
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 475944
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573952
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ فتحی, بدیع (1402). "اسقاط حق شکایت از رای؛ نقدی بر رای وحدت رویهٔ شمارهٔ 819 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (1401/01/16)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 339–360. doi:10.22034/analysis.2023.2009293.1070. ISSN 2821-1790.