ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.
'''ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[موعد|موعدی]] که ابتدای آن تاریخ [[ابلاغ]] یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین [[روز اقدام]] جزء مدت محسوب نمی‌شود.
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


==مواد مرتبط==
* [[ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت به‌شمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
* [[مواعد خالص یا آزاد]]: [[موعد|مواعدی]] است که روز [[ابلاغ]] و [[روز اقدام]] جزو مدت به‌شمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[موعد عادی]]: [[موعد|موعدی]] است که شروع آن تاریخ [[ابلاغ]] یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را [[دادگاه]] معین می‌نماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین می‌شود منقضی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>
* [[روز اقدام]]: اگر روز [[موعد]] برای [[احضار]] باشد، روز حضور [[شخص]] در [[دادگاه]] روز اقدام محسوب می‌شود و اگر موعد برای پاسخ به [[دفاع کتبی|لایحهٔ]] طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم [[دفتر دادگاه]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آین ماده ذیل ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
مفاد این ماده در [[قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799872|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آین ماده ذیل [[ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول این ماده نمی باشدو تاریخ مشخص شده آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جز موعد محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عنوان مثال در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
[[موعد|مواعدی]] که [[دادگاه]] صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول '''[[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]''' نمی‌باشد و تاریخ مشخص شده، آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اعم از اینکه [[مواعد قضایی|موعد قضایی]] باشد یا [[مواعد قانونی|قانونی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
==رویه‌های قضایی==
*[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
*[[نظریه شماره 7/1401/896 مورخ 1401/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]]
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی]]
*[[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر می‌دارد که طرفین می‌توانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
* به عنوان مثال [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶۰ همین قانون]] مقرر می‌دارد که [[اصحاب دعوا|طرفین]] می‌توانند یک هفته از تاریخ [[ابلاغ]] به [[دفتر دادگاه]] مراجعه کنند و نسبت به [[نظر کارشناسی|نظر]] [[کارشناس]] اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== رویه‌های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی]]
 
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۴۲

ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده‌است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

پیشینه

مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۵] اما مشابه مفاد آین ماده ذیل ماده ۶۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۶]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص می‌کند مشمول ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تاریخ مشخص شده، آخرین روز موعد خواهد بود.[۷] اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جزء موعد محسوب نمی‌شود[۸] اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی.[۹]

رویه‌های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344032
  2. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
  3. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2354588
  4. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2140432
  5. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799872
  6. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799868
  7. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3985848
  8. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180352
  9. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478700
  10. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 565652