ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
* دعاوی غیرمالی ذاتی مانند دعوای نسب و زوجیت.<ref name=":0" />
* دعاوی غیرمالی ذاتی مانند دعوای نسب و زوجیت.<ref name=":0" />
* دعاوی غیر مالی اعتباری مانند دعوای تصرف عدوانی و دعوای تقسیم.<ref name=":0" />
* دعاوی غیر مالی اعتباری مانند دعوای تصرف عدوانی و دعوای تقسیم.<ref name=":0" />
== مقالات مرتبط ==
[[اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی]]


== منابع: ==
== منابع: ==

نسخهٔ ‏۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۲۱

ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی: با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

  • الف - چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
  • ب - چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
  • ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

توضیح واژگان

فلسفه و مبانی نظری ماده

اخذ تأمین به منظور جبران خسارت احتمالی است که ممکن است از ادامه عملیات اجرایی حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به محکوم علیه وارد آید.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

از ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان چنین برداشت نمود که اصل بر توقف عملیات اجرایی در صورت صدور قرار قبولی دادخواست اعاده دادرسی است. البته از بند ب این ماده می‌توان نتیجه گرفت که در صورت عدم آغاز عملیات اجرایی در زمان صدور قرار پذیرش اعاده دادرسی در دعاوی مالی شروع به اجرای آن نیز مستلزم گرفتن تأمین مناسب از محکوم له خواهد بود.[۴] در هر حال در صورت توقف عملیات اجرایی تا روشن شدن نتیجه قطعی اعاده دادرسی، عملیات اجرایی همچنان متوقف می‌ماند مگر اینکه محکوم به مالی بوده و محکوم له درخواست ادامه آن را نماید؛ که در این صورت با اخذ تأمین عملیات اجرایی ادامه می‌یابد.[۵]

نکات توضیحی

برای توقف عملیات اجرایی دو شرط در حال اجرا بودن حکم و درخواست شخص محکوم علیه ضروری می‌باشد.[۶]

انتقادات

«ماده پیشنهادی: درخواست اعاده دادرسی اجرای حکمی را که مورد اعاده دادرسی است به تأخیر نمی‌اندازد. پس از صدور قرار قبولی اعاده دادرسی با تقاضای محکوم علیه و اخذ تأمین مناسب از او به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد اعاده دادرسی، اجرای حکم متوقف خواهد شد. در صورت رد اعاده دادرسی به موجب رای نهایی یا نقض حکم اصلی و عدم مطالبه خسارت ظرف مدت عین از تاریخ ابلاغ به محکوم له، تأمین به محکوم علیه مسترد می‌گردد.»[۷]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • دعاوی غیرمالی ذاتی مانند دعوای نسب و زوجیت.[۲]
  • دعاوی غیر مالی اعتباری مانند دعوای تصرف عدوانی و دعوای تقسیم.[۲]

مقالات مرتبط

اصل تناسب در آیین دادرسی مدنی

منابع:

  1. بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ بهرام بهرامی. دعاوی مالی و غیرمالی. چاپ 5. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2293460
  3. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1347180
  4. علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 850300
  5. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2130216
  6. مهرزاد مسیحی. اعاده دادرسی در امور مدنی. چاپ 2. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2889808
  7. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248220