ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.
'''ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[سازش]] در [[دفتر اسناد رسمی]] واقع شده باشد، [[دادگاه]] ختم موضوع را به موجب [[سازش نامه]] در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع [[مقرره|مقررات]] راجع به اجرای مفاد [[سند رسمی|اسناد]]، [[لازم الاجرا]] خواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۲۲: خط ۲۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
صلح خارج از دادگاه: طرفین دعوی می‌توانند خارج از دادگاه طی سند رسمی محضری یا سند عادی سازش نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[سازش#انواع سازش|سازش خارج از دادگاه]]: در خصوص صلح خارج از دادگاه نیز چنین بیان شده است که [[اصحاب دعوا|طرفین دعوی]] می‌توانند خارج از [[دادگاه]] طی [[سند رسمی]] محضری یا [[سند عادی]] [[سازش]] نمایند.
 
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334348|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین ماده ۶۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و ماده ۷۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۶۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و وتفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و وتفسیری دکترین ==
مطابق متن صریح این ماده سازش نامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی، سند رسمی بوده و تابع اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در صورت درخواست با صدور اجرائیه مطابق مقررات این اسناد اقدامات اجرائی توسط دایره اجرای ثبت به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5320944|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249168|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868432|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
مطابق متن صریح این ماده [[سازش نامه]] تنظیم شده در [[دفتر اسناد رسمی]]، [[سند رسمی]] بوده و تابع اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در صورت درخواست با صدور [[اجرائیه]] مطابق مقررات این [[سند|اسناد]] اقدامات اجرائی توسط دایره اجرای ثبت به عمل می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1249168|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557348|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که در صورت تنظیم سازش نامه رسمی بدون نیاز به [[رأی]] [[دادگاه]] پرونده مختومه اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است با توجه به قواعد کلی، با توافق و درخواست طرفین، سازش رسمی نیز می‌تواند مجدد در دادگاه به صورت گزارش اصلاحی تنظیم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
در صورت تنظیم سازش نامه رسمی بدون نیاز به رای دادگاه پرونده مختومه اعلام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
با توجه به قواعد کلی به نظر می‌رسد با توافق طرفین سازش رسمی نیز می‌تواند مجدد در دادگاه به صورت گزارش اصلاحی تنظیم شود با این توضیح که باید به یکی از دو مسیر برای اجرا محدود شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571580|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
خط ۳۸: خط ۳۶:
* [[فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]]
* [[فقدان «قانون میانجی‌گری» به عنوان مهم‌ترین خلأ سیاست تقنینی در نظام حل و فصل اختلافات ایران به همراه پیشنهاد قانونِ الگو...]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/98/1545 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود عبارت ختم موضوع در ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[نظریه شماره 1147/96/7 مورخ 1396/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۴۶: خط ۴۹:
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:سازش و درخواست آن]]
[[رده:سازش و درخواست آن]]
[[رده:سازش]]
[[رده:سازش در خارج از دادگاه]]
[[رده:سازش در دفتر اسناد رسمی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۰

ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی: هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید می‌نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم الاجرا خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

سازش خارج از دادگاه: در خصوص صلح خارج از دادگاه نیز چنین بیان شده است که طرفین دعوی می‌توانند خارج از دادگاه طی سند رسمی محضری یا سند عادی سازش نمایند.

[۱]

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۶۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]

نکات توضیحی و وتفسیری دکترین

مطابق متن صریح این ماده سازش نامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی، سند رسمی بوده و تابع اسناد رسمی لازم الاجرا خواهد بود.[۳] در صورت درخواست با صدور اجرائیه مطابق مقررات این اسناد اقدامات اجرائی توسط دایره اجرای ثبت به عمل می‌آید.[۴][۵][۶] نکته‌ی دیگر آن که در صورت تنظیم سازش نامه رسمی بدون نیاز به رأی دادگاه پرونده مختومه اعلام می‌شود.[۷] در نهایت شایان ذکر است با توجه به قواعد کلی، با توافق و درخواست طرفین، سازش رسمی نیز می‌تواند مجدد در دادگاه به صورت گزارش اصلاحی تنظیم شود.[۸]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334348
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2797212
  3. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456996
  4. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1249168
  5. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 557348
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571604
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571576
  8. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 571580