ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
اگر کسی که باید سوگند | '''ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر کسی که باید [[سوگند]] یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، [[دادگاه]] می‌تواند به اندازه‌ای که موجب [[ضرر]] طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل | [[سوگند]]: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط [[ذی نفع|ذینفع]] در یک [[مرجع قضایی]] می‌باشد، سوگند در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] به عنوان [[دلیل]] آمده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2783888|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد. | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
این ماده در مقام بیان امکان اعطای مهلت به شخصی که باید سوگند یاد کند، است. توضیح آن که ادای سوگند با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد امر مهمی می‌باشد که باید با تأمل و تعقل کافی صورت گیرد. بدین منظور اعطای مهلت به شخصی که باید سوگند یاد کند امری منطقی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1339596|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این مهلت به معنای [[تجدید جلسه]] است زیرا بدون تشکیل [[جلسه دادرسی]] نمی‌توان قسم داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560308|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که مطابق این ماده دادگاه باید طول مدت را تعیین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250300|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در نهایت، شایان ذکر است که درخواست مهلت از دادگاه برای ادای [[سوگند استظهاری]] و [[سوگند تکمیلی]] مشمول این ماده نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250296|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
چنین بیان شده است که اگر [[مدعی علیه]] در مقام پاسخ عذر آورد و مهلت خواست تا دربارهٔ مسئله فکر کند، حاکم به هر مقدار که مصلحت بداند به او مهلت می‌دهد. صراحت نظر مرحوم آیت الله خمینی (ره) در این مسئله واضح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 13 اردیبهشت 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2051064|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
بحث از تعرض به [[سند]]، به صورت خاص، در منابع فقهی طرح نشده‌است؛ اما برای انکار مدعی علیه و مراحل رسیدگی به آن چنین گفته‌اند «....[الف-] اگر منکر، برای اثبات مراتب انکار خود، از دادگاه استمهال کند تا جواب لازم را بدهد و برای این کار، عذر قابل قبول داشته باشد، دادگاه باید به او مهلت بدهد. این یک موعد قضایی است که مقدار آن را، دادگاه با رعایت اوضاع و احوال، تعیین خواهد کرد … مثلاً ممکن است [[خوانده]]، برای اثبات انکار خود، [[بینه]] داشته باشد؛ بینه منکر مسموع است … پس دادگاه باید به خوانده مهلت معقول، برای آوردن بینه بدهد. از روح برخی احادیث، این نظر، استفاده می‌شود. نظیر: «قال علی علیه السلام لشریح: اجعل لمن ادعی شهودا امدا بینهما، فان احضرهم اخذت له بحقه و ان لم یحضرهم اوجبت علیه القضیه».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2315640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | |||
== | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | |||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
[[رده:دادرسی نخستین]] | |||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | |||
[[رده:حقوق اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:تقاضای مهلت برای ادای سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۲
ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه‌ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد.
توضیح واژگان
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.[۲][۳]
فلسفه و مبانی نظری
این ماده در مقام بیان امکان اعطای مهلت به شخصی که باید سوگند یاد کند، است. توضیح آن که ادای سوگند با توجه به باوری که نسبت به عواقب شرعی سوگند دروغ وجود دارد امر مهمی می‌باشد که باید با تأمل و تعقل کافی صورت گیرد. بدین منظور اعطای مهلت به شخصی که باید سوگند یاد کند امری منطقی می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این مهلت به معنای تجدید جلسه است زیرا بدون تشکیل جلسه دادرسی نمی‌توان قسم داد.[۵] نکته‌ی دیگر آن که مطابق این ماده دادگاه باید طول مدت را تعیین نماید.[۶] در نهایت، شایان ذکر است که درخواست مهلت از دادگاه برای ادای سوگند استظهاری و سوگند تکمیلی مشمول این ماده نمی‌باشد.[۷]
مطالعات فقهی
چنین بیان شده است که اگر مدعی علیه در مقام پاسخ عذر آورد و مهلت خواست تا دربارهٔ مسئله فکر کند، حاکم به هر مقدار که مصلحت بداند به او مهلت می‌دهد. صراحت نظر مرحوم آیت الله خمینی (ره) در این مسئله واضح است.[۸]
بحث از تعرض به سند، به صورت خاص، در منابع فقهی طرح نشده‌است؛ اما برای انکار مدعی علیه و مراحل رسیدگی به آن چنین گفته‌اند «....[الف-] اگر منکر، برای اثبات مراتب انکار خود، از دادگاه استمهال کند تا جواب لازم را بدهد و برای این کار، عذر قابل قبول داشته باشد، دادگاه باید به او مهلت بدهد. این یک موعد قضایی است که مقدار آن را، دادگاه با رعایت اوضاع و احوال، تعیین خواهد کرد … مثلاً ممکن است خوانده، برای اثبات انکار خود، بینه داشته باشد؛ بینه منکر مسموع است … پس دادگاه باید به خوانده مهلت معقول، برای آوردن بینه بدهد. از روح برخی احادیث، این نظر، استفاده می‌شود. نظیر: «قال علی علیه السلام لشریح: اجعل لمن ادعی شهودا امدا بینهما، فان احضرهم اخذت له بحقه و ان لم یحضرهم اوجبت علیه القضیه».[۹]
مقالات مرتبط
دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه
منابع
- ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798408
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560300
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1339596
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560308
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250300
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1250296
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 13 اردیبهشت 1382. دادگستری استان تهران، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2051064
- ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2315640