ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
منظور از دادگاه محل ادای سوگند همان [[دادگاه صالح]] به رسیدگی به [[دعوا]] می‌باشد اما [[قانونگذار|قانونگذار]] از عبارت دادگاه محل ادای سوگند استفاده کرده‌است که این عبارت موجب اشکال است؛ چرا که دادگاه محل ادای سوگند الزاماً دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا نیست و ممکن است دادگاه صالح در چهارچوب [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به [[قاضی]] دیگری [[نیابت قضایی|نیابت]] دهد تا قسم را استماع کند که در این صورت محل استقرار آن قاضی دادگاه محل ادای سوگند خواهد بود نه دادگاهی که برای رسیدگی به اصل دعوا صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | منظور از دادگاه محل ادای سوگند همان [[دادگاه صالح]] به رسیدگی به [[دعوا]] می‌باشد اما [[قانونگذار|قانونگذار]] از عبارت دادگاه محل ادای سوگند استفاده کرده‌است که این عبارت موجب اشکال است؛ چرا که دادگاه محل ادای سوگند الزاماً دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا نیست و ممکن است دادگاه صالح در چهارچوب [[ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]، به [[قاضی]] دیگری [[نیابت قضایی|نیابت]] دهد تا قسم را استماع کند که در این صورت محل استقرار آن قاضی دادگاه محل ادای سوگند خواهد بود نه دادگاهی که برای رسیدگی به اصل دعوا صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574096|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[دلایل اثبات دعاوی مدنی در حقوق ایران و مصر و فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۹: | خط ۳۳: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:سوگند]] | |||
[[رده:تکالیف اصحاب دعوا]] | |||
[[رده:دادگاه محل ادای سوگند]] | |||
[[رده:تکالیف قاضی]] | |||
[[رده:محل اجرای قرار اتیان سوگند]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۴
ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار می‌نماید. در احضار نامه علت حضور قید می‌گردد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
سوگند: سوگند عبارت است از تأیید رسمی وجود یک امری توسط ذینفع در یک مرجع قضایی می‌باشد، سوگند در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان دلیل آمده‌است.[۱]
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته‌است[۲] اما مفاد این ماده در ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ سابق بیان شده بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
پس از صدور قرار اتیان سوگند چنانچه طرفین یا یکی از آن‌ها حاضر نباشند، وقت رسیدگی تعیین و طرفین برای انجام مراسم دعوت می‌شوند و صرف حضور شخصی که باید اتیان سوگند نماید کفایت نمی‌کند و بایستی جلسه‌ی دیگر تعیین شود.[۴] دعوت آن‌ها به جهت اجرای مراسم اتیان سوگند می‌بایست در احضارنامه قید گردد.[۵] علت حضور باید در احضارنامه قید شود تا شخص از نظر شرایط شرعی و مذهبی خود را آماده نماید.[۶]
مطالعات فقهی
مرحوم محقق خویی می‌فرمایند: «مشهور فقها اعتقاد دارند حاکم فقط در مجلس قضا می‌تواند دیگری را سوگند بدهد اما دلیل بر این ادعا وجود ندارد بلکه اظهر آن است که سوگند دادن در غیر مجلس قضا جایز می‌باشد».[۷]
انتقادات
منظور از دادگاه محل ادای سوگند همان دادگاه صالح به رسیدگی به دعوا می‌باشد اما قانونگذار از عبارت دادگاه محل ادای سوگند استفاده کرده‌است که این عبارت موجب اشکال است؛ چرا که دادگاه محل ادای سوگند الزاماً دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا نیست و ممکن است دادگاه صالح در چهارچوب ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی، به قاضی دیگری نیابت دهد تا قسم را استماع کند که در این صورت محل استقرار آن قاضی دادگاه محل ادای سوگند خواهد بود نه دادگاهی که برای رسیدگی به اصل دعوا صالح است.[۸][۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهرام حسن‌زاده. حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2783888
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798368
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560216
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560228
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574100
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560220
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560224
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460056
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574096