ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hossein dk (بحث | مشارکتها) |
||
| (۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی | '''ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر لازم باشد که تحقیقات [[کارشناسی]] در خارج از مقر [[دادگاه]] رسیدگی کننده اجرا شود و [[اصحاب دعوا|طرفین]] کارشناس را با [[تراضی]] تعیین نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق [[قرعه]] به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کارشناسی: تحقیقی است که | [[کارشناسی]]: تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور تمییز [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص حقیقی|شخص]] صلاحیت داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده جانشین ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی | مفاد این ماده جانشین [[ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰]] و [[ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دادگاه می‌تواند برای کارشناسی خارج از مقر دادگاه از کارشناسان منتخب حوزه قضایی خود انتخاب کند | دادگاه می‌تواند برای کارشناسی خارج از مقر دادگاه از کارشناسان منتخب [[حوزه قضایی]] خود انتخاب کند. همچنین، کارشناسی می‌تواند با [[نیابت قضایی]] در امر کارشناسی و با تفویض تمامی اختیارات رجوع به امر کارشناسی به دادگاه مجری نیابت صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573132|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> عبارت «دادگاه می‌تواند» نیز موید اختیار دادگاه در اعطای نیابت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560400|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> شایان ذکر است در تعیین دستمزد کارشناس مطابق [[ماده ۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۸۴|ماده ۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴]]، مواردی مانند هزینه اقامت در خارج از محل زندگی ایاب و ذهاب و ... پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459388|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573136|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در تعیین دستمزد کارشناس مطابق ماده ۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی مصوب | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره | *[[نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق]] | ||
*[[نظریه شماره 1357/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | * [[توجیه آرای مدنی و ضمانت اجرای عدم رضایت آن]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۲: | ||
[[رده:دادرسی نخستین]] | [[رده:دادرسی نخستین]] | ||
[[رده:رسیدگی به دلایل]] | [[رده:رسیدگی به دلایل]] | ||
[[رده:کارشناسی]] | |||
[[رده:اختیارات قاضی]] | |||
[[رده:قرعه]] | |||
[[رده:نیابت قضایی]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۱
ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می‌شود واگذار نماید.
مواد مرتبط
- ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴
توضیح واژگان
کارشناسی: تحقیقی است که دادگاه، به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیت داری به نام کارشناس قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.[۱]
پیشینه
مفاد این ماده جانشین ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۲۹۰ و ماده ۴۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ می‌باشد.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
دادگاه می‌تواند برای کارشناسی خارج از مقر دادگاه از کارشناسان منتخب حوزه قضایی خود انتخاب کند. همچنین، کارشناسی می‌تواند با نیابت قضایی در امر کارشناسی و با تفویض تمامی اختیارات رجوع به امر کارشناسی به دادگاه مجری نیابت صورت گیرد.[۳] عبارت «دادگاه می‌تواند» نیز موید اختیار دادگاه در اعطای نیابت می‌باشد.[۴] شایان ذکر است در تعیین دستمزد کارشناس مطابق ماده ۸ تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۴، مواردی مانند هزینه اقامت در خارج از محل زندگی ایاب و ذهاب و ... پیش‌بینی شده‌است.[۵][۶]
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق
- نظریه شماره 1357/96/7 مورخ 1396/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089016
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2798256
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573132
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 560400
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 459388
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573136