ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۴: خط ۴:
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[جلسه]]: در [[آیین دادرسی مدنی]] جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود [[قاضی]] و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[جلسه]]: در [[آیین دادرسی مدنی]] جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود [[قاضی]] و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] ایجاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115000|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[اقامتگاه]]: محلی است که قانوناً [[شخص]] در آن محل حاضر فرض می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406320|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
[[اقامتگاه]]: محلی است که قانوناً [[شخص]] در آن محل حاضر فرض می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=406320|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796632|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 81 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
بدیهی است که ابلاغ به خواهان منحصر به تاریخ و وقت جلسه نبوده و سایر ابلاغ‌ها مانند [[تأدیه]] هزینه [[کارشناس]]، [[اخطار رفع نقص|رفع نقص]]، انتشار آگهی و غیره نیز باید به وی با تشریفات قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مورد سایر اخطارها ابلاغ‌هایی که [[دادگاه]] برای مقامات یا [[شخص|اشخاص]] مختلف (کارشناسان، [[نماینده قضایی|نمایندگان قضایی]] و ..) صادر می‌نماید نیز با توجه به این که برای این ابلاغ‌ها قوانین خاصی وجود ندارد، رعایت قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] در مورد این ابلاغ‌ها نیز [[لازم الرعایه]] به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
بدیهی است که ابلاغ به خواهان منحصر به تاریخ و وقت جلسه نبوده و سایر ابلاغ‌ها مانند [[تأدیه]] هزینه [[کارشناس]]، [[اخطار رفع نقص|رفع نقص]]، انتشار آگهی و غیره نیز باید به وی با تشریفات قانونی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553344|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245560|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569128|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در مورد سایر اخطارها ابلاغ‌هایی که [[دادگاه]] برای مقامات یا [[شخص|اشخاص]] مختلف (کارشناسان، [[نماینده قضایی|نمایندگان قضایی]] و ..) صادر می‌نماید نیز با توجه به این که برای این ابلاغ‌ها قوانین خاصی وجود ندارد، رعایت قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] در مورد این ابلاغ‌ها نیز [[لازم الرعایه]] به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463284|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 81 قانون آیین دادرسی مدنی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تاریخ و وقت جلسه دادرسی باید به خواهان ابلاغ شود.
# ابلاغ باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.
# امتناع خوانده از دریافت اوراق، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.
# ندادن رسید توسط خوانده مشابه امتناع از دریافت اوراق است.
# مواد ۶۷ و ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوعات پرداخته‌اند.
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
[[ضمان درک در حوزه آرای قضایی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:دادرسی نخستین]]
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]
[[رده:جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی]]
[[رده:ابلاغ]]
[[رده:ابلاغ]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0405}}

نسخهٔ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۵

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.

تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (۶۷) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (۶۸)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جلسه: در آیین دادرسی مدنی جلسه عبارت است از وضع قانونی که با وجود قاضی و رعایت جریان تشریفات مخصوص آیین دادرسی مدنی برای رسیدگی به ماهیت دعوی ایجاد می‌شود.[۱] اقامتگاه: محلی است که قانوناً شخص در آن محل حاضر فرض می‌شود.[۲]

پیشینه

ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 81 قانون آیین دادرسی مدنی

بدیهی است که ابلاغ به خواهان منحصر به تاریخ و وقت جلسه نبوده و سایر ابلاغ‌ها مانند تأدیه هزینه کارشناس، رفع نقص، انتشار آگهی و غیره نیز باید به وی با تشریفات قانونی صورت گیرد.[۴][۵][۶] در مورد سایر اخطارها ابلاغ‌هایی که دادگاه برای مقامات یا اشخاص مختلف (کارشناسان، نمایندگان قضایی و ..) صادر می‌نماید نیز با توجه به این که برای این ابلاغ‌ها قوانین خاصی وجود ندارد، رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی در مورد این ابلاغ‌ها نیز لازم الرعایه به نظر می‌رسد.[۷][۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 81 قانون آیین دادرسی مدنی

  1. تاریخ و وقت جلسه دادرسی باید به خواهان ابلاغ شود.
  2. ابلاغ باید بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی صورت گیرد.
  3. امتناع خوانده از دریافت اوراق، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.
  4. ندادن رسید توسط خوانده مشابه امتناع از دریافت اوراق است.
  5. مواد ۶۷ و ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوعات پرداخته‌اند.

مقالات مرتبط

ضمان درک در حوزه آرای قضایی

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115000
  2. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406320
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796632
  4. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 553344
  5. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1245560
  6. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 569128
  7. علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1618816
  8. علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 463284