ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Tavakolikia (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، [[خلاف شرع]] شناخته شود. | '''ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': رسیدگی به [[دعاوی|دعاویی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. [[رای|آرای]] صادره از حیث قابلیت [[اعتراض]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] و [[فرجام]]، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، [[خلاف شرع]] شناخته شود. | ||
نسبت به کلیه [[قرار عدم صلاحیت|قرارهای عدم صلاحیتی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. | نسبت به کلیه [[قرار عدم صلاحیت|قرارهای عدم صلاحیتی]] که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
۱) | ۱) اساساً در قوانین راجعه به [[اصول محاکمات حقوقی]] یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می‌شود قانون اخیر لازم الرعایه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه می‌یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده | ۳) [[حکم]] شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است، فسخ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی: رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
پیشینه
این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین وجود نداشت ولی ماده ۸۰ الحاقی به قانون آیین دادرسی مدنی در سال ۱۳۴۹ شبیه به حکم این ماده را مقرر داشته بود.[۱]
متن ماده ۸۰ الحاقی: «الف- رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد. ب- آرا صادره از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد. ج-نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.»[۲]
نکات توضیحی تفسیرین دکترین
قوانین آیین دادرسی به معنای اخص، اصولاً عطف به ما سبق می‌گردند مگر در مواردی که عطف به ما سبق نمودن آن‌ها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد، ماده ۹ نیز بر اساس همین قاعده موارد گوناگون تعارض قوانین سابق و فعلی را تعیین تکلیف کرده است.[۳]
در مورد صلاحیت دادگاه ها در صورتی که در اثنای حل اختلاف مربوط به صلاحیت قانون جدید آیین دادرسی مدنی لازم الاجرا شود مطابق قانون جدید، مرجع حل اختلاف عمل می‌کند.[۴]
در مورد قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در این ماده تعیین تکلیف گردیده است در حالی که در قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص چنین صراحتی وجود ندارد و چون تصریحی در ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در مورد مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی در زمان سکوت قانون آیین دادرسی کیفری نیامده می‌توان گفت در امور کیفری قانون حاکم بر زمان تجدیدنظرخواهی ملاک است.[۵]
ماده ۹ دلالت دارد که قانون آ.د.م از حیث قابلیت اجرا مشمول صدر ماده ۲ قانون مدنی است؛ زیرا رسیدگی به دعاوی مطرح شده قبل از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تابع آن دانسته است. [۶][۷]
رویه‌های قضایی
۱) اساساً در قوانین راجعه به اصول محاکمات حقوقی یعنی قواعدی که برای احراز حق وضع و تدوین می‌شود قانون اخیر لازم الرعایه است.[۸]
۲) با عنایت به قسمت اول و دوم ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر ماده ۲۶ ادامه می‌یابد.[۹]
۳) حکم شماره ۲۰۰ – ۲۹/۸/۲۳ شعبه ۳: دادگاه نمی‌تواند به استناد قانون لاحق قراری را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیده است، فسخ کند.[۱۰]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) حکمی از دادگاه شهرستان صادر شده و هنوز موعد پژوهش آن منقضی نگردیده است قانونی در طی این موعد وارد می‌شود که حق پژوهش دعاوی از نوع آن را ساقط می‌کند. البته قانون لاحق اثر ماقبل نخواهد داشت و حق پژوهش حاصل از قانون سابق نسبت به آن حکم معتبر خواهد ماند یا در همان فرض اول قبل از انقضای موعد قانونی وارد می‌شود که موعد پژوهش را تقلیل می‌دهد با هم البته موعد شکایت مطابق قانون حق ثابتی است که قانون لاحق نمی‌تواند آن را ساقط کند.[۱۱]
۲) قانون آیین دادرسی مدنی که عموماً مقررات شکلی است نسبت به دعاوی گذشته که قبل از لازم الاجرا شدن قانون (۲۷/۲/۷۹) اقامه گردیده و همچنان مطرح رسیدگی باشد شمول دارد و عطف به ما سبق می‌شود و لازم الرعایه است، مثلاً نسبت به پرونده‌های سابق که جریان رسیدگی آن با لازم الاجرا شدن قانون جدید نیز خاتمه نیافته مطابق قانون لاحق قرار کارشناسی یا معاینه محل و تحقیق محلی یا استماع گواهی گواهان صادر و اجرا می‌شود و ادامه رسیدگی به شیوه قانون جدید خواهد بود.[۱۲]
منابع:
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 465348
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 578232
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1376308
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201244
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460696
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 460684
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1616644
- ↑ .
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5466176
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5532300
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2351552
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201224